زياد عبد الرحمن علي / تدريسي في كلية العلوم السياسية _جامعة الموصل
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى، أصبحت الرسوم الجمركية من الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الإدارة الأمريكية لتحقيق أهدافها الاقتصادية. وفي هذا السياق، تضمنت السياسة التجارية التي أعلنتها الإدارة في نيسان/أبريل 2025 فرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات، ما يثير العديد من التساؤلات حول التأثيرات الاقتصادية والسياسية لهذه الإجراءات. سيستعرض هذا التقرير التأثير الاقتصادي لتلك التعريفات، بما في ذلك انعكاساتها على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، والأسعار، والأجور، بالإضافة إلى الردود المتوقعة من الشركاء التجاريين في مختلف أنحاء العالم.
في الثاني من نيسان/أبريل 2025، وهو التاريخ الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسته الضريبية الجديدة وأطلق عليها اسم “يوم التحرير”، أفادت الإدارة الأمريكية بتنفيذ أكبر زيادة شاملة في الرسوم الجمركية منذ قانون سموت-هاولي للرسوم الجمركية الذي صدر عام 1930. ويُعتبر هذا القانون من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى نشوب حرب تجارية عالمية وتفاقم أزمة الكساد الكبير.
بموجب التحرير الجديد، ستدخل الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة حيز التنفيذ في الخامس من نيسان/أبريل 2025، تليها زيادة إضافية على عشرات الدول المحددة، والتي ستبدأ في التاسع من نيسان/أبريل 2025. من جهة أخرى، ستكون كندا والمكسيك معفيتين إلى حد كبير من هذه الزيادة في الرسوم الجمركية، على الأقل في الوقت الحالي. كما ستُطبق الرسوم الجمركية القطاعية التي تم الإعلان عنها مسبقاً على منتجات مثل الصلب، والألمنيوم، والسيارات، بالإضافة إلى الرسوم المتوقعة على أشباه الموصلات، والأدوية، والنحاس، والأخشاب، بشكل منفصل عن الرسوم الجمركية الجديدة، دون إضافتها إليها.
لقراءة المزيد اضغط هنا
