د. علي فارس حميد/أستاذ الدراسات الدولية والاستراتيجية/ جامعة النهرين
تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات جيوسياسية ذات تداعيات واسعة على الأمن القومي لدول المنطقة، حيث أصبح تراجع أدوار بعض القوى الإقليمية مقابل تزايد نفوذ قوى أخرى يشكل هاجساً لمصالح الدول الأمنية. خاصة وأن حركة المتغيرات داخل دول المنطقة بدأت تتخذ منحى جديداً، مما جعل من الصعب السيطرة على تداعياتها والعواقب المرتبطة بها.
فالتطورات الداخلية في سوريا والانخراط التركي فيها أسهما في خلق مخاطر جديدة تؤثر في الأمن القومي لدول الجوار العراقي، مما يجعل هذه التطورات ترسم ملامح متغيرة لشكل التفاعلات التي تسود المنطقة برمتها.
من الصعب تقييم الاستراتيجيات الإقليمية وفق منهجية محددة قابلة للتطبيق على جميع القوى الفاعلة في المنطقة، لاسيما إذا كانت أطراف التأثير تنتمي إلى منطقة غير مستقرة من حيث نطاق التوازن.
فحركة المصالح تتجدد وفقاً لما تفرضه المتغيرات الإقليمية من تشكيل جديد للفرص والمخاطر، وهو ما ينطبق على منطقة الشرق الأوسط من حيث التوصيف الجيوسياسي لها. فعقب انهيار النظام السوري وإضعاف حزب الله في لبنان مقابل السياسات الجديدة في غزة التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن قوى فاعلة مثل الجمهورية الإيرانية تحاول إعادة تقييم الموقف من الناحية الاستراتيجية وإعادة تعريف مصالحها وفقاً لما تفرضه الحسابات الاستراتيجية للربح والخسارة في معادلة صفرية فرضت نفسها.
تسعى الجمهورية الإيرانية إلى توظيف عناصر القوة المتبقية لها في المنطقة لتعويض ما فقدته من نفوذ في سوريا. فمن حيث نطاق التفاعل الجيوسياسي، يعد الحوثيون أفضل طرف للتأثير على الاستراتيجيات الدولية والإقليمية، إذ يمكن من خلالها مواجهة استراتيجية “الضغوط القصوى” التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تطبيقها حيال الجمهورية الإيرانية. إلى جانب علاقتها بالعراق من حيث تبادل المصالح الاقتصادية والأمنية، ما يجعل كلا الدولتين من أهم مقومات قوة الجمهورية الإيرانية وفقاً لما تفرضه حسابات التوازن في المنطقة. وهو الأمر ذاته الذي يجعل احتمالات التفاعل أو الصدام مرتبطة بنقاط التوتر والصراع التي تهيمن عليها مصالح القوى الفاعلة في المنطقة.
