منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة عام 1923 على يد مصطفى كمال أتاتورك، كانت العلاقة بين الجيش والسياسة معقدة.
نفذ الجيش – الذي اعتبر نفسه حامياً للنظام العلماني – ثلاث انقلابات ناجحة في الأعوام 1960، 1971، و 1980، بالإضافة إلى تدخل غير مباشر عام 1997 عبر مذكرة عسكرية، وآخر محاولة انقلابية كانت في عام 2016، لكنها باءت بالفشل بعد أن خرج المواطنون لدعم الحكومة المنتخبة، مما أظهر تحولاً في موقف الشعب تجاه الديمقراطية.
مع ذلك، فإن الديمقراطية التركية أخذت تواجه تحديات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، منها استخدام المؤسسات التعليمية والقضائية كأدوات سياسية لإقصاء المنافسين.
ثار الشارع التركي على القرار الأخير الصادر عن جامعة إسطنبول بإلغاء شهادة رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بعد 31 عاماً على تخرجه. أثار هذا القرار جدلاً واسعاً حول استقلالية المؤسسات وتأثير السياسة على التعليم والقضاء.
