د. كمال محمد صديق أمين / أخصائي اجتماعي
تعد برامج التأهيل التربوي للتلاميذ والطلبة من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ركيزة أساسية تسهم في تمكينهم من مواكبة متطلبات التعليم والاستمرار في الدراسة. كما تمثل نهجاً تربوياً وتعليمياً يحدّ من تأثير الإعاقة على قدراتهم في التعلم، إضافةً إلى تعزيز مشاركتهم المجتمعية الفعالة مع أقرانهم ضمن بيئة تربوية تعليمية تقوم على مبدأ المساواة في فرص التعلم.
يتركز الاهتمام على برامج التربية الخاصة، التي تُعد من الميادين الحديثة نسبياً في مجال العمل الاجتماعي، ولا سيما في رعاية الأطفال من ذوي الإعاقة في سن الدراسة. إذ تُعد هذه المرحلة العمرية من أهم المراحل التي تحتاج إلى دعم ومساندة لتجاوز العقبات التي تفرضها الإعاقة، بالإضافة إلى العوائق الاجتماعية والبيئية والنفسية العديدة الناجمة عن ضعف الوعي الاجتماعي العام بقضايا وحقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. ويؤثر ذلك بشكل واضح على مستقبل الأطفال في الالتحاق بالمدرسة، مما يخلق تحديات كبيرة تعيق تنفيذ الخطط والبرامج التنموية، وتؤثر على أولويات السياسات الاجتماعية العامة التي تضعها مؤسسات الدولة.
كشفت السنوات الأخيرة عن تزايد ملحوظ في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال، نتيجة للتداعيات الكبيرة التي شهدها العراق، بما في ذلك الحروب، والأزمات السياسية، وانعدام الاستقرار، والإرهاب، وتدني مستوى الخدمات الصحية والطبية، التي لم ترقَ إلى تلبية احتياجات الواقع اليومي لأفراد المجتمع. وقد شكّل ذلك تحدياً إضافياً إلى التحديات التي يعاني منها الناس، لا سيما في ظل غياب إحصائيات دقيقة أو قاعدة بيانات موحدة تعكس الأعداد الحقيقية لذوي الإعاقة، مما زاد من صعوبة تحديد الأولويات في البرامج والخطط، ورسم السياسات العامة، وتحديد الأهداف الاستراتيجية.
نسعى من خلال هذه الورقة البحثية الموجزة إلى تسليط الضوء على البرامج والخدمات التربوية المقدمة، والتي يحتاجها التلاميذ والطلبة من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في مدارس التربية الخاصة، ومدارس الدمج التربوي الشامل، والتعليم الموازي. كما نناقش أهميتها في تمكين الطلبة تربوياً وتعليمياً، وتهيئة بيئة مدرسية جاذبة لهم تتناسب مع طبيعة إعاقاتهم وإمكاناتهم وقدراتهم. بالإضافة إلى ذلك، نتناول المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الوزارات والجهات الداعمة لهذه البرامج، وسبل تحقيقها، بهدف الوصول إلى مبدأ الإدماج المجتمعي، والحد من أشكال التمييز والإقصاء على أساس الإعاقة.
