د. محمد عبد صالح: كلية اقتصاديات الأعمال- جامعة النهرين
- ضعف البنية التحتية الرقمية: بالرغم من أن التجارة الإلكترونية أصبحت مورداً مهماً في التنويع الاقتصادي، إلا أن العراق لا يزال يواجه ضعفاً في البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى ضعف الثقة في الاستهلاك الرقمي، وضعف العوامل المرافقة الأخرى مثل التوصيل، وسرعة الوصول، والتخزين.
- بدائية التعاملات والمتاجر الإلكترونية: في الواقع، لا يزال السوق الإلكتروني في العراق بدائياً، حيث تتركز 80% من المعاملات الإلكترونية في طلبات توصيل الطعام، والملابس، والمستلزمات الكمالية، والتي تُجرى عبر تطبيقات محددة، وذلك نتيجة لبدائية المتاجر الإلكترونية في البلاد.
- نظام قانوني وتشريعي مرن ومتكامل عبر الحدود: العراق بحاجة إلى تطوير أنظمة قانونية مرنة تتعاطى مع التطورات السريعة في التجارة الإلكترونية التي تشهد تطورات سريعة، وهذا يرافقه تحقيق قدر من الأمن السيبراني الإلكتروني، الذي يمنع التحايل والاختراق، والتزوير والتزييف وحماية المستهلكين، مما يعطي ثقة أكبر في التعاملات التي يتوقع أن تصل في نهاية العام الحالي 2025 إلى 655 مليون دولار، كما أن هذا الأمر يرتبط بالقدرة على تنظيم القوانين تبعاً إلى التعاملات مع دول العالم.
- الحلول الرقمية: يحتاج السوق العراقي إلى حلول آمنة وموثوقة للدفع الإلكتروني، تسهم في إتمام الصفقات التجارية والتعاملات اليومية بشكل آمن وفعّال.
- التدخلات من أجل خلق الوعي: ينبغي على الجهات المعنية العمل على إعداد برنامج توعوي يهدف إلى تعزيز الوعي الاجتماعي بشأن استخدام المنصات الرقمية، وإجراء المدفوعات والتحويلات، والتعاملات المالية الأخرى بشكل آمن، بالإضافة إلى التوعية بأساليب الكشف عن السرقات الإلكترونية.
- قاعدة بيانات مركزية مصنفة: يتطلب الأمر إعداد قاعدة بيانات مصنفة قادرة على تحليل ذوق المستهلكين وتوجهاتهم، ورصد التعاملات اليومية، والتوزيع الجغرافي للعمليات التجارية. من شأن ذلك تعزيز القدرة على رسم استراتيجية وطنية لتطوير التجارة الإلكترونية، وتوجيه مساراتها المستقبلية بما يخدم تحقيق مستوى أعلى من التنمية الوطنية.
- اصلاح الفجوة الرقمية الجغرافية بين المناطق العراقية المختلفة: تؤدي الفجوة الرقمية، والاختلاف في القدرة على الوصول إلى الإنترنت الموثوق، إلى عرقلة انتشار التجارة الإلكترونية بشكل متوازن. كما تحدّ هذه المحدودية من إمكانية تبني التجارة الإلكترونية على نطاق واسع، لا سيما في المناطق الريفية أو المحرومة.
- التكامل المؤسسي: إن الطبيعة العملية لتطوير واستدامة العمل بالتجارية الالكترونية يتطلب تضافر الجهود بين الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل تفعيل استخدام أدوات التجارة الإلكترونية، كالدفع والسداد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، كما يحتاج إلى إنشاء ترابط في نظم المعلومات التجارية.
- جرائم الإنترنت وحقوق التداول: هناك حاجة إلى تشريع قانون ينظم جرائم الإنترنت والجرائم التجارية الإلكترونية، بالإضافة إلى حماية حقوق النسخ، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع للمعلومات والبيانات.
- مراجعة للسياسات السعرية للإنترنت: يُعدّ العراق من بين أعلى البلدان تكلفةً في استهلاك الإنترنت عالمياً، حيث يحتل المرتبة 179 عالمياً. ولتعزيز القدرة على الوصول، من الضروري تطوير آليات تسعير تتيح للفئات الفقيرة والمهمشة والمحرومة إمكانية استخدام الإنترنت بشكل أكثر يسراً.
