- هناك العديد من العوامل الاقتصادية الكلية التي تدفع نحو تطوير سوق العقارات في العراق، إذ يتمتع الاقتصاد العراقي بإيرادات عالية، كما أن هناك طلباً فعلياً وحاجة متزايدة إلى الإسكان. لذلك، من المتوقع أن يرتفع الطلب بأكثر من 6% سنوياً خلال السنوات المقبلة.
- سيشهد سوق العقارات ركوداً مؤقتاً، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى مراقبة الإجراءات، ومحاولة اكتشاف الثغرات، والتكيف مع العقبات والتحديات. ومع ذلك، من المتوقع أن يتم التأقلم مع الإجراءات الجديدة في غضون 6 إلى 12 شهراً من بدء تطبيقها.
- لن تتأثر الأنشطة العقارية بأسعار المساكن التي تقل قيمتها عن 100 مليون دينار عراقي، بل من المتوقع أن تشهد زيادة في الطلب عليها خلال الأشهر القادمة. وبناءً على ذلك، سيؤدي هذا القرار إلى زيادة الطلب على الأراضي والعقارات الزراعية أو المجمعات السكنية التي لا تتطلب إجراءات تسجيل في دائرة التسجيل العقاري (الطابو).
- يجب الانتباه إلى تأثر سوق العقارات في العراق بالركود المتوقع في الفترة القصيرة القادمة، حيث سيؤثر ذلك على ديناميكيات السوق بشكل عام. يعد القطاع العقاري من أكبر المشغلين للأيدي العاملة، ويسهم في تعزيز دورة الدخل للفئات المهمشة والفقيرة، بالإضافة إلى كونه مشغلاً مهماً للعمالة غير الماهرة التي تمتاز بها القوى العاملة في العراق. لذلك، يتطلب الأمر اتخاذ حزمة من القرارات المهمة لمنع تسريح العديد من الأيدي العاملة.
- سيشهد السوق العراقي هبوطاً وصعوداً لمطورين عقاريين (دلالين) جدد، واختفاء آخرين، خصوصاً أولئك الذين لا يستطيعون مواكبة التغييرات الفنية الحاصلة.
- لا يتوقع أن تتأثر الأسعار في المناطق ذات المستوى دون المتوسط بالهبوط، رغم أن هناك احتمالاً مرجحاً لانخفاض أسعار العقارات بنسبة محدودة، دون أن يصل الأمر إلى الانهيار في الأمد القريب.
- ستنشأ فترة انتقالية في سوق العقارات تمتد من 6 إلى 12 شهراً، تشهد ركوداً في مبيعات العقارات. بعدها، ستعود الأنشطة العقارية إلى نشاطها المعتاد، ومن المتوقع أن تشهد زيادة في الطلب مقارنة بما كان عليه الحال في عامي 2024 و2025.
- سيساهم قرار البنك المركزي في تنظيم قطاع العقارات والإسكان على المدى المتوسط والبعيد، كما سيعمل على هيكلة هذا القطاع وتوفير القدرة على التخطيط ورسم الاستراتيجيات ذات الآفاق الزمنية الطويلة.
- من المتوقع مستقبلاً أن تتم جميع التحويلات المالية عبر النظام المصرفي، حتى تلك المبيعات التي تقل عن 100 مليون دينار عراقي، وذلك بهدف ضبط كافة المبيعات في هذا السوق.
- ستنشط محاولات لإنشاء لوبيات وجماعات ضغط تسعى إلى خرق هذا الإجراء أو الاستفادة منه بشكل غير مشروع. وسيقود هذه المحاولات بعض المطورين العقاريين (الدلالين) بالتعاون مع المصارف أو الجهات المالية ذات الصلة. سيكون من الضروري أن يشدد البنك المركزي الرقابة على الإجراءات المتعلقة بهذا السياق، كما يجب تقليص الإجراءات البيروقراطية والروتينية والوقت المطلوب لإنجاز عملية التحويل.
- من الضروري تتبع مصادر الأموال المتعلقة بالأراضي الزراعية التي يتم تحويلها إلى أراض سكنية (أراضي الطابو الزراعي)، حيث قد يشهد هذا المجال تدفقات مالية غير مشروعة للاستحواذ على وشراء الهكتارات من الأراضي الزراعية بهدف تحويلها إلى أراضٍ سكنية.
- سيعمل القرار على تنشيط القطاع المصرفي وتعزيز دورة المال في النظام المصرفي، ولكن ذلك يتطلب تشجيعاً من قبل المصارف، حيث تبرز الحاجة إلى منح تسهيلات ائتمانية للمتعاملين.
- تبرز الحاجة إلى معالجة الثغرات القانونية والتنظيمية في الإجراءات الجديدة، بالإضافة إلى إجراء التعديلات المؤسسية اللازمة في النظام المصرفي.
- يتطلب الأمر إجراء عملية تثقيفية للجمهور حول آليات وعمليات تحويل الأموال بين البائع والمشتري، مما يقلل الضغط الذي قد يحاول البعض من خلاله عرقلة تنفيذ هذا القرار بسلاسة.
العقارات والوسيط المصرفي بين البائع والمشتري: هل سيزدهر سوق العقارات أم سينهار؟
