د. علي عبد الرحيم العبودي/ باحث في شؤون الاقتصاد السياسي، كلية العلوم السياسية – جامعة النهرين
إن مجرد الحديث في دولة ما عن المشروعات الصناعية، فهذا يعني أننا نتحدث عن مستوى عالٍ من الفكر الإنتاجي؛ وذلك نظراً لأهمية القطاع الصناعي في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني للبلد، لذا عملت حكومات الدول كافة على تقديم الدعم للمشروعات الصناعية داخل بلدانها، ومن ضمنها الدول المجاورة الى العراق، حيث عملت حكومات تلك الدول على وضع استراتيجيات كثيرة تختلف في الأسلوب وتتشابه في الأهداف لدعم الشركات المستثمرة في المشروعات الصناعية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، اطلقت حكومة الإمارات العربية المتحدة مع بداية عام 2021، مشروعاً كبيراً بهدف تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، أطلق عليه تسمية ( مشروع 300 مليار درهم)، ويهدف هذا المشروع إلى دعم الاستثمار في الصناعة بكافة انواعها، بغية رفع مساهمتها في تكوين الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم حتى عام 2031 ، أما المملكة العربية السعودية فقد اطلقت الكثير من المبادرات والمشاريع الداعمة للقطاع الصناعي داخل المملكة، لكن أهمها هو تأسيس صندوق خاص بدعم المشاريع الصناعية، اطلق عليه تسمية صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF) لدعم المشاريع الصناعية بكافة انواعها داخل المملكة.
وفي خضم هذا التوجه والسباق الإقليمي والدولي لتعزيز القطاع الصناعية داخل البلدان، أدركت الحكومة العراقية أهمية هذا القطاع، مما أدى بها إلى أن تحذو حذو الدول الأخرى، ودخولها سباق تنمية الصناعات الوطنية، وجاء البرنامج الحكومي للسيد رئيس الوزراء الحالي (محمد شياع السوداني) ليعطي أهمية كبيرة لتنمية القطاع الصناعي ودعم القطاع الخاص المستثمر في الصناعات الوطنية، وتطبيقاً لما جاء في البرنامج الحكومي تم تشكيل لجنة خاصة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، مهمتها إعداد آليات اقراض المشروعات وضوابطها، إذ يُعدان كل من الضوابط والتعليمات الخاصة بالإقراض من أهم المشاكل التي تواجه دعم المشروعات الخاصة في العراق.
وتبعا لذلك جاءت هذه الورقة البحثية لمناقشة توصيات لجنة الأمر الديواني (24709 لسنة 2024) الخاصة بآليات وضوابط دعم المشروعات الصناعية، لكن قبل ذلك علينا أن نتناول بيئة القطاعات الصناعية في العراق.
