م.م نور عبد السلام حسن العزاوي / باحثة في الشأن الاسرائيلي/ كلية العلوم السياسية / الجامعة المستنصرية
المقدمة:
تشهد إسرائيل بعد التصعيد الأخير في قطاع غزة تحديات سياسية داخلية غير مسبوقة، حيث يجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه في مواجهة أزمات متداخلة، تتنوع هذه الأزمات بين غضب شعبي متصاعد، واحتجاجات واسعة النطاق، فضلًا عن ضغوط داخلية وخارجية تهدد مستقبله السياسي، وعلى الرغم من ان الصراعات بين إسرائيل وقطاع غزة من المحطات المتكررة في المشهد السياسي الإسرائيلي، إلا أن تصاعد أزمة المخطوفين الإسرائيليين، الذين أصبحوا ورقة ضغط في يد الفصائل الفلسطينية سببًا في تفاقم الغضب الشعبي ضد نتنياهو ، مما جعل نتنياهو يواجه أزمة مزدوجة تتمثل في تصاعد الاحتجاجات الشعبية من جهة، وتزايد الانتقادات من الأطياف السياسية المختلفة من جهة أخرى.
أولًا: المخطوفون الإسرائيليون في غزة – ورقة ضغط داخلية.
تشكل قضايا المخطوفين الإسرائيليين إحدى أبرز الأزمات التي تواجه الحكومات الإسرائيلية، حيث تعتبر ورقة ضغط مؤثرة تستغلها الفصائل الفلسطينية في صراعها مع إسرائيل، ورغم الوعود المتكررة من بنيامين نتنياهو بإعادة المخطوفين، لم يتحقق تقدم ملموس، مما أدى إلى تصاعد الانتقادات من عائلاتهم، فمنذ عام 2006، مع اختطاف الجندي جلعاد شاليط، بدأت حركة حماس في توظيف قضية المخطوفين كأداة ضغط سياسي، اذ ان عملية اختطاف شاليط، التي استمرت خمس سنوات وانتهت بصفقة تبادل ضخمة في عام 2011، شملت إطلاق سراح أكثر من 1,000 أسير فلسطيني مقابل جندي واحد، كانت محطة فارقة أثارت انقسامًا داخليًا في إسرائيل بين من رأى الصفقة نجاحًا إنسانيًا ومن اعتبرها تنازلًا مبالغًا فيه، ومع تجدد الصراع في حرب غزة عام 2014، عادت القضية إلى الواجهة مع احتجاز عدد من الجنود الإسرائيليين، مما أثار جدلًا داخليًا حول مدى جدية نتنياهو في التعامل مع ملف المخطوفين، لكون عائلات المخطوفين عبّرت حينها عن استيائها المتزايد من الحكومة، واتهمت نتنياهو بالمماطلة وغياب الخطوات الجدية لتحرير أبنائهم، ونتيجة لذلك، شهدت إسرائيل موجة من الاحتجاجات قادتها تلك العائلات أمام مقر الحكومة، متهمة نتنياهو بالتركيز على بقائه السياسي بدلًا من اتخاذ قرارات شجاعة بشأن هذه القضية.
تفاقمت هذه الأزمة بشكل غير مسبوق بعد عملية طوفان الأقصى (2023)، حينما تم أسر ما يقارب 251 إسرائيليًا، بينهم جنود ومدنيون، ونقلهم إلى قطاع غزة، هذه الحادثة أحدثت صدمة كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي، وأثارت موجة غضب شعبي غير مسبوقة، فعائلات المخطوفين نظمت سلسلة من الاحتجاجات، مطالبة بتحرك فوري من الحكومة لتحرير أبنائهم، وارتفعت أصوات المعارضة والإعلام في انتقاد سياسات نتنياهو، مشيرة إلى أن تأخر الحكومة في إدارة الأزمة أدى إلى تدهور الثقة في قدرته على حماية المواطنين، اذ على الصعيد السياسي، كان لهذه القضية أثر بالغ في إضعاف موقف نتنياهو، استطلاعات الرأي أظهرت تراجعًا في شعبيته بشكل كبير، خصوصًا مع استمرار الضغط من المنظمات الحقوقية والأطياف السياسية المختلفة للتوصل إلى حل سريع لهذه الأزمة، في الوقت نفسه، واجه نتنياهو ضغطًا دوليًا للتفاوض مع الفصائل الفلسطينية بشأن المخطوفين، مما زاد من تعقيد الموقف السياسي، وأظهرت سياسة نتنياهو في التعامل مع ملف المخطوفين نوعًا من الازدواجية، فمن جهة، يتهمه البعض بعدم الجدية في معالجة القضية بشكل استراتيجي ومستدام، لكونه يتبع سياسات أمنية غير كافية تحول دون تكرار هذه الحوادث، فضلا عن ذلك، أُخذت عليه المماطلة في التفاوض، ما أثر نفسيًا على عائلات المخطوفين وأضعف الثقة بقدرته على القيادة.
في المقابل، يبرر مؤيدو نتنياهو سياسته بأنها جزء من التزام أخلاقي وإنساني بعدم ترك أي إسرائيلي في الأسر، مهما كانت التكلفة السياسية أو الأمنية، وان صفقات التبادل الضخمة، رغم الجدل حولها، يُنظر إليها كدليل على وفاء الدولة لمواطنيها، وتعزيزًا للروح الوطنية والتضامن الداخلي، وفي نهاية المطاف، المعادلة تبقى معقدة، نتنياهو عالق بين ضغوط العائلات والرأي العام المطالب بإنهاء معاناة المخطوفين، وبين الاعتبارات الأمنية والسياسية التي تجعل أي خطوة محفوفة بالمخاطر.
ثانيًا: الانقسامات الداخلية في إسرائيل بسبب طوفان الأقصى.
أدت عملية طوفان الأقصى إلى إحداث انقسامات حادة داخل المجتمع الإسرائيلي، كشفت بشكل واضح عن هشاشة التماسك الداخلي والتوترات الكامنة في المشهد السياسي والاجتماعي، فعلى الرغم من أن إسرائيل واجهت عبر تاريخها تحديات أمنية متكررة، إلا أن هذه العملية جاءت في وقت يعاني فيه الداخل الإسرائيلي من أزمة سياسية عميقة، أبرزها الانقسامات الحادة حول إصلاحات القضاء، إلى جانب تراجع الثقة بالمؤسسات الرسمية، وفي مقدمتها حكومة بنيامين نتنياهو، اذ أثارت عملية طوفان الأقصى صدمة غير مسبوقة داخل إسرائيل، مما ادى الى توجيه انتقادات لاذعة للحكومة وأجهزتها الأمنية بسبب الفشل في منع الهجوم المفاجئ واحتواء تداعياته السريعة، هذا الفشل الأمني اعتُبر إخفاقًا استراتيجيًا في التقدير الاستخباري والتحضير العسكري، ما أدى إلى تراجع الثقة في قدرة الحكومة على حماية المواطنين، خصوصًا في المناطق القريبة من قطاع غزة.
تجلى هذا التصدع في احتجاجات واسعة النطاق شملت سكان المناطق الحدودية، وحتى شخصيات سياسية بارزة من المعارضة، الذين اتهموا نتنياهو بالانشغال بأزماته السياسية على حساب الأمن القومي، ان الاحتجاجات داخل المجتمع الإسرائيلي، كانت في البداية موجهة ضد إصلاحات القضاء، اكتسبت بعد عملية طوفان الأقصى زخمًا جديدًا تمحور حول تحميل نتنياهو المسؤولية الكاملة عن الكارثة الأمنية، اذ لم تتوان المعارضة الإسرائيلية عن استغلال هذه الأزمة لتعزيز مواقفها السياسية ضد حكومة نتنياهو، فقيادات المعارضة، وعلى رأسهم يائير لابيد وبيني غانتس، اعتبروا أن ما حدث نتيجة مباشرة لسياسات نتنياهو قصيرة النظر، والتي ركزت على البقاء السياسي بدلًا من ضمان الاستقرار الأمني، وإلى جانب الضغوط الشعبية والسياسية، واجه نتنياهو انتقادات من داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية، حيث دعا العديد من الخبراء الأمنيين والعسكريين السابقين إلى إعادة تقييم الاستراتيجية الأمنية، محذرين من أن استمرار الحكومة في تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى تآكل قوة الردع الإسرائيلية، وفي خضم هذا المشهد المعقد، ظهرت مطالبات واضحة بضرورة إعادة صياغة عقيدة الأمن القومي الإسرائيلي للتعامل مع التحديات المتزايدة بشكل أفضل، لكن غياب رؤية موحدة بين القيادات السياسية والأمنية زاد من حالة الغموض وعدم اليقين، مما عمّق من الانقسام الداخلي وزاد من صعوبة إدارة الأزمة بشكل فعال.
لم تقتصر الانقسامات على النخب السياسية، بل امتدت إلى المجتمع الإسرائيلي الأوسع، حيث أظهرت الأزمة تصاعد الانقسامات الأيديولوجية والعرقية بين مختلف المكونات المجتمعية، فبينما تبنت بعض الفئات مواقف متشددة تدعو إلى رد عسكري واسع النطاق، أعربت فئات أخرى عن رفضها للتصعيد المتبادل، مشيرة إلى ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية لتجنب مزيد من الخسائر البشرية، وزاد هذا الانقسام من التوتر بين الأشكناز والشرقيين، وكذلك بين الفئات العلمانية والمتدينة، حيث تتباين مواقفهم من كيفية إدارة الصراع مع الفصائل الفلسطينية، كما برزت انتقادات من الجنود الاحتياطيين والكوادر الأمنية السابقة الذين أعلنوا رفضهم للقرارات الحكومية الحالية، مشيرين إلى أن نتنياهو فقد القدرة على إدارة الأزمة بحكمة، مما دفع البعض إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتحديد أسباب الفشل، كذلك كان الجيش الإسرائيلي في قلب هذه العاصفة، حيث تعالت الأصوات المشككة بقدرته على استعادة الردع، خاصة بعد الخسائر البشرية وأسر الجنود، انقسمت الآراء حول جاهزية الجيش ومدى تأثير الأزمات السياسية المتلاحقة على معنوياته، و بعض المحللين اعتبروا أن تسييس المؤسسة العسكرية بات يشكل خطرًا على الأمن القومي الإسرائيلي، بينما أشار آخرون إلى أن غياب التنسيق الفعّال بين القيادة السياسية والأمنية ساهم في تفاقم الأزمة.
على المستوى النفسي والاجتماعي، خلقت الأزمة حالة من القلق الجماعي داخل إسرائيل، خصوصًا في ظل غياب أي أفق واضح لحل قضية المخطوفين، اذ ازداد الشعور بعدم الأمان بين المواطنين، وخصوصًا في المناطق الجنوبية المحاذية لقطاع غزة، التي أصبحت ترمز إلى الفشل في توفير الحماية لهم، هذا القلق انعكس في زيادة الهجرة الداخلية من تلك المناطق نحو وسط إسرائيل، إلى جانب ارتفاع نسب الاضطرابات النفسية مثل القلق والخوف الدائم بين الأطفال والعائلات المتضررة، كما أدت هذه الأوضاع إلى تراجع ثقة الجمهور في الخطاب الرسمي للحكومة، خصوصًا مع تباين التصريحات وعدم وضوح استراتيجية الحكومة للتعامل مع المخطوفين والموقف من التصعيد المستقبلي مع قطاع غزة، وأصبح الإعلام الإسرائيلي منصة مفتوحة للنقد والتحليل، حيث لم تتوقف البرامج والنقاشات اليومية عن تناول إخفاقات الحكومة، مما زاد من الضغط الشعبي على نتنياهو.
ومع استمرار الاحتجاجات في الداخل الاسرائيلي ضد الحكومة ،رفع المتظاهرون شعارات تطالب نتنياهو بالاستقالة، واعتبروه عقبة أمام استقرار الدولة، وعلى الرغم من تعدد أسباب الاحتجاجات، لكنها اتفقت جميعها على نقطة واحدة ضرورة التغيير السياسي، اذ ان أكبر مشكلة واجهها نتنياهو كانت التقارير التي تشير إلى فشل جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك، والمخابرات العسكرية) في اكتشاف الهجوم المتوقع من قطاع غزة، كذلك التلكؤ في صده ومواجهته، هذا الفشل في التحضير للاجتياح العسكري أضر بشكل كبير بمصداقية نتنياهو، الذي كان يزعم دائمًا أن إسرائيل في وضع أمني قوي، لذا العديد من الإسرائيليين انتقدوا قيادة نتنياهو على أنها كانت متراخية في اتخاذ التحذيرات الجادة حول التهديدات القادمة من غزة، هذه القضية أثرت بشكل كبير على مصداقية الحكومة في القدرة على ضمان الأمن لمواطنيها، كذلك داخل الائتلاف الحاكم، واجه نتنياهو انقسامات عميقة حول طريقة إدارة الأزمة، فقد ظهرت اعتراضات داخل حزب الليكود نفسه، حيث انتقد العديد من أعضائه طريقة تعامله مع الحرب، وخصوصًا فشل الأجهزة الأمنية في توفير الحماية للحدود، كما أن الحلفاء اليمينيين له، الذين كانوا سابقًا داعمين متحمسين له، بدأوا في التلميح إلى ضرورة أن تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن الإخفاقات، في هذا السياق، اذ برزت تحركات داخل الحزب لإلقاء اللوم على نتنياهو، مما أدى إلى حدوث تباينات في المواقف وتزايد التوترات بين الأقطاب السياسية المختلفة في الحكومة.
اما على المستوى الدولي، كان نتنياهو تحت ضغط كبير من عدة أطراف، فالدول الغربية، على وجه الخصوص الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، طالبت إسرائيل باتخاذ خطوات أكثر جدية من أجل حماية المدنيين، كما تم اتهام الحكومة بعدم القدرة على اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن المخطوفين، كما أن انتقادات شديدة كانت تأتي من منظمات حقوق الإنسان التي أدانت طريقة تعامل إسرائيل مع المدنيين في غزة، مما جعل موقف نتنياهو أكثر صعوبة في الساحة الدولية.
ثالثًا: مستقبل نتنياهو السياسي بين البقاء والمواجهة.
تظهر الأزمة الأخيرة أن مستقبل بنيامين نتنياهو السياسي بات في مرحلة حرجة، حيث تتوالى عليه الأزمات السياسية والأمنية التي كشفت عن تآكل شعبيته بشكل غير مسبوق، لقد فقد قطاع واسع من الإسرائيليين الثقة في قيادته، لا سيما في ظل قضايا الفساد المتعددة التي تلاحقه، وتفاقم الانتقادات الموجهة إليه بشأن سياساته الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطنين، وتأتي هذه الانتقادات في وقت يعاني فيه الداخل الإسرائيلي من أزمة معيشية خانقة، حيث ارتفعت الضرائب بشكل ملحوظ، مما زاد من السخط الشعبي تجاه حكومته، علاوة على ذلك، فإن أسلوبه الوحشي في إدارة الحرب الأخيرة على غزة، كما وصفه بعض منتقديه، أدى إلى تصعيد حالة الغضب الداخلي، خاصة مع فشل الحكومة في حماية سكان المناطق الحدودية، اما على صعيد القضاء، كانت إصلاحات نتنياهو المثيرة للجدل بمثابة شرارة إضافية عمقت الانقسام الداخلي، حيث اعتبرها البعض محاولة للهيمنة على القضاء لضمان بقائه السياسي وحمايته من المحاكمة في قضايا الفساد، هذا المسار زاد من اتساع الفجوة بين الحكومة والمجتمع، مع تزايد مشاعر الإحباط والخوف من انهيار مؤسسات الدولة الديمقراطية، في ظل هذه الظروف، بدأ العديد من المحللين يشيرون إلى أن نتنياهو، الذي كان يعتبر لسنوات أحد أكثر الشخصيات نفوذًا في السياسة الإسرائيلية، قد أصبح سياسيًا شبه منتهٍ، حتى داخل حزبه الليكود، لم يعد يحظى بالإجماع السابق، وظهرت أصوات تدعو إلى تغيير القيادة للحفاظ على تماسك الحزب ومستقبله السياسي.
لذا يتوقع الباحث أنه في حال استمرار الضغط الشعبي وتراجع الدعم داخل حزبه، قد يجد نتنياهو نفسه أمام خيار وحيد وهو الاستقالة، لا سيما إذا تم فتح تحقيق مستقل حول فشله الأمني وقضايا الفساد، خصوصًا في ظل استطلاعات الرأي التي أظهرت تراجعًا كبيرًا في شعبيته، مع مطالبة قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي بإجراء انتخابات مبكرة، او قد يحاول نتنياهو البقاء في السلطة عبر تقديم تنازلات سياسية مؤقتة أو تحسين سياساته الاقتصادية، لكن هذا الخيار يتطلب قدرات استثنائية في استعادة الثقة، وهو أمر يبدو صعب التحقيق في ظل الوضع الراهن، كذلك، يستبعد الباحث أن يقرر نتنياهو المضي قدمًا في المواجهة، لأن ذلك سيؤدي إلى تأجيج القاعدة اليمينية المتشددة وحشد الدعم من حلفائه، غير أن هذا المسار سيزيد من الاستقطاب الداخلي ويهدد بحدوث أزمة دستورية أو سياسية عميقة.
في كل الأحوال، يبدو أن المشهد السياسي الإسرائيلي يتجه نحو مرحلة غير مسبوقة من التحولات، ويؤكد الباحث أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو إقالة نتنياهو أو دفعه للاستقالة، ليتم انتخاب شخصية جديدة ذات قبول شعبي، تستطيع تهدئة الأوضاع الداخلية وإعادة بناء الثقة بين القيادة السياسية والمجتمع الإسرائيلي، هذا التغيير قد يمثل بداية إعادة تشكيل الخارطة السياسية في إسرائيل، بما يعكس مرحلة جديدة تضع حدًا للحقبة السياسية الطويلة التي قادها نتنياهو.
الخاتمة:
في الختام، يمكن القول إن الأزمة السياسية الراهنة التي يواجها بنيامين نتنياهو ليست مجرد أزمة عابرة، بل تمثل نقطة تحول في مسيرته السياسية الطويلة، فقد أثرت التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية المتزايدة بشكل مباشر على شعبيته، مما جعل مستقبله السياسي موضع شك، كما أن تصاعد الانتقادات الداخلية من مختلف القطاعات، سواء داخل حزبه أو في الأوساط الشعبية، يعكس تحولًا عميقًا في المزاج العام الإسرائيلي تجاه قيادته، من جهة أخرى، تفتح هذه الأزمة الباب أمام سيناريوهات متعددة، أبرزها إمكانية نهاية حقبة نتنياهو وبروز قيادة جديدة قد تحمل توجهات مختلفة، ومع استمرار الضغط الشعبي وانقسام الداخل الإسرائيلي، يبدو أن إعادة هيكلة المشهد السياسي أصبحت ضرورة ملحة لاستعادة الاستقرار الداخلي.
