د. مهند حميد الراوي/ دكتوراه في العلوم السياسية/ الاستراتيجية
لم يعد خافياً أننا نعيش في ثنائية عصر الطاقة والأمن من حيث الاتجاهات العالمية لإمدادات الطاقة واستهلاكها، لا سيما الوقود الأحفوري المتمثل في النفط والفحم والغاز الطبيعي، وما يترتب على ذلك من آثار على التنمية والأمن القومي للدول، خصوصاً أنها تمثل عوامل حاسمة في رفاهية البشرية وازدهارها على المستوى العالمي. إلى جانب ذلك، فإنها تلبي طموحات الدول وتُعد أحد مصالحها الرئيسة المرتبطة بوجودها واستمرارها.
أما الجديد في الأمر، فهو الاتساع الجغرافي لنطاق التنمية الصناعية، الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الطلب العالمي على الطاقة، متزامناً مع تركز الإنتاج في عدد أقل من بلدان العالم، الأمر الذي أدى إلى تنامي مشاعر القلق لدى الدول الصناعية بشأن قدرتها على تأمين إمدادات الطاقة الضرورية لتنميتها الصناعية. وهذا ما جعل مسألة أمن الطاقة تتصدر قائمة أولويات أمنها القومي.
إذ توجد العديد من الخطوط المتنافسة، وأهمها مشروع طريق التنمية، والصراع في البحر الأحمر في ظل وجود الحوثيين، والخط الرابط بين الهند وحيفا، الذي يمر عبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى طريق الحرير الصيني الجديد الذي يمر بميناء تشابهار الإيراني، والطريق الرابط بين الهند وميناء بندر عباس في إيران، والمتجه إلى روسيا عبر عدة دول في آسيا الوسطى.
كلٌّ من هذه الخطوط ينافس الآخر في جدواه، ويحدّ من احتمالات عوائده المالية والسياسية، وقد يعجز بعضها عن الاكتمال، في حين قد يخفق بعضها الآخر حتى بعد اكتماله بسبب شدة المنافسة.
كما أدى سقوط النظام السوري إلى تغيّر التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط، وأصبح العراق مركزاً استراتيجياً في الصراع بين القوى الإقليمية الكبرى، مثل إيران وتركيا، لا سيما في سياق مشروع طريق التنمية، الذي يهدف إلى ربط العراق بالدول المجاورة وتعزيز التجارة والبنية التحتية.
ستسعى الجمهورية الإيرانية إلى استغلال طريق التنمية كفرصة استراتيجية لتعويض خسائرها المحتملة في سوريا، من خلال تعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي في العراق. وسيتركز اهتمامها على تحقيق مصالح اقتصادية عبر تطوير البنية التحتية، وتنظيم مشروعات تجارية مشتركة، مع الاستمرار في الحفاظ على نفوذها العسكري والسياسي في البلاد. علاوة على ذلك، ستواجه إيران منافسة من دول مثل تركيا على المشروع، لكنها ستسعى إلى الاستفادة من علاقتها الوثيقة بالحكومة العراقية لضمان استمرار نفوذها في المنطقة.
