الدكتور خضير الدهلكي/ باحث
ستُجرى في الثالث والعشرين من شباط المقبل الانتخاباتُ التشريعية المبكرة في ألمانيا، في ظل أوضاعٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ داخليةٍ بالغةِ التعقيد، فضلاً عن التطورات السياسية في الخارج، وأبرزها عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ومحاولةُ إيلون ماسك دعم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، والمتمثلة باستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وسقوط نظام بشار الأسد، وتسلم السلطة من قِبل فصائل مسلحةٍ، بعضُها مصنَّف إرهابيّاً.
كلُّ هذه القضايا لها تأثير مباشر على السياسة الألمانية، وفي ضوء ذلك أخذت الأحزاب والقوى السياسية الألمانية، التي ستشارك في الانتخابات، تلك القضايا وتداعياتها بعين الاعتبار، وحددت مواقفها ورؤاها ضمن برامجها الانتخابية. وستجدُ تلك الأحزاب نفسها أمام قانون انتخابي جديد يُعطي أهمية للصوت الثاني للحزب، ومن المتوقع أن تُسفر نتائج الانتخابات عن فوز التحالف المسيحي، الذي يضمُّ حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي، دون تحقيق الأغلبية، وتمكن حزب البديل من أجل ألمانيا من تحقيق مكاسب مهمةٍ تؤهله لاحتلال المركز الثاني.
بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2024، أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير حلَّ البرلمان وإجراء انتخاباتٍ مبكرةٍ في 23 فبراير/شباط المقبل، وذلك إثر خسارة المستشار الألماني أولاف شولتس تصويت الثقة في البرلمان الاتحادي) البوندستاغ (يوم 16 ديسمبر/كانون الأول 2024، في خطوةٍ كانت متوقعةً، بعد انهيار الائتلاف الحاكم، الذي يضمُّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وبعد خسارة تصويت الثقة، طلب المستشار الألماني من رئيس الدولة حل البرلمان، استناداً إلى المادة 68 من الدستور الألماني، التي تنص على أنه يمكن للرئيس الاتحادي حل البرلمان بناءً على اقتراح المستشار إذا خسر الأخير تصويت الثقة، وذلك خلال 21 يوماً من تقديم الاقتراح. كما تنصُّ المادة 39 على وجوب إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوماً من حل البرلمان. يُذكر أن تصويت الثقة الذي طرحه شولتس كان السادس من نوعه في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأسفرت ثلاثة منها عن حل البرلمان.
لقراءة المزيد اضغط هنا
