نبيل جبار العلي التميمي / باحث
لا تزال المشاكل السياسية في العراق، منذ أكثر من عقدين، تمثل المحور الرئيسي للنقاشات بين الأحزاب والحركات السياسية، سواء تلك التي تتولى السلطة أو التي تمثل المعارضة. ورغم طول فترة التجربة السياسية نسبياً، فإن محاولات تشخيص تلك الأزمات وتصنيفها تظل محدودة، كما يغيب النهج العلمي في تحليلها وتصنيفها بشكل دقيق، مما يعيق وضع حلول فعّالة أو تبني برامج سياسية واقعية وقابلة للتنفيذ. إن إعادة تحليل المشاكل بطريقة تتيح استنتاج الأسباب الجوهرية وما ترتب عليها من مشكلات فرعية تمثل الخطوة الأولى نحو فهم عميق للأزمات، وهي كذلك خطوة ضرورية للوصول إلى حلول ناجحة.
عند متابعة برامج الأحزاب والحركات السياسية في العراق، يتضح أن الأهداف والبرامج السياسية عادة ما تتشابه إلى حد كبير، سواء في تناول المشاكل أو اقتراح الحلول، ورغم هذا التشابه والتوافق الظاهري بين الأطراف المختلفة، فإن الأزمات تبقى قائمة دون حلول تُذكر، حتى أصبحت تلك المشاكل سمةً بارزة للنظام السياسي.
ومن منظور تحليلي أعمق، نجد أن هذه البرامج السياسية غالباً ما تفتقر إلى الانسجام الداخلي أو تتضمن تناقضات واضحة، على سبيل المثال، رفعت بعض الأحزاب شعار “نبذ المحاصصة السياسية” في فترات متعددة، لكنها في الوقت ذاته مارست المحاصصة بشكل مباشر خلال فترة تبنيها لهذا الخطاب وما بعدها، وهذا مجرد نموذج للعديد من التناقضات المشابهة. لذلك، نرى أن غياب الفهم العميق للمشاكل والأزمات السياسية، وافتقار التحليل الموضوعي لتصنيفها وتحديد العلاقات السببية بينها، يُعد من أبرز العوائق أمام الحلول الفعّالة.
إن التصنيف العلمي للمشاكل وتحليلها بشكل منهجي هما أساس لوضع حلول مناسبة، ومن ثم تبني برامج سياسية بناءة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع. لذلك قد شخصنا الازمات والمشاكل السياسية في العراق من خلال هذا البحث الى صنفين.
