د.عبد العزيز عليوي العيساوي/ أكاديمي متخصص في الشؤون الانتخابية ودراسات الديمقراطية
على الرغم من وجود نصوص دستورية واضحة تشير إلى وجوب تشكيل مجلس الاتحاد كأحد غرفتي السلطة التشريعية، إلا أن هذا المجلس لم ير النور حتى اليوم في ظل وجود تباين في وجهات النظر حول أهميته وآلية تشكيله وطبيعة اختصاصاته.
ويعد العراق من بين عشرات الدول التي تعتمد ثنائية السلطة التشريعية، غير أن هذه الثنائية ما زالت غير مكتملة في ظل غياب مجلس الاتحاد في الدورات السابقة، قبل أن يلتفت المنهاج الوزاري إلى اهمية قانون مجلس الاتحاد عن طريق إدراجه ضمن المادة المتعلقة بالتشريعات والإصلاحات السياسية، في خطوة مهمة على طريق اكتمال ركني السلطة التشريعية.
دعوة تشكيل مجلس الاتحاد، الذي يفترض أن يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، فتحت باب التساؤلات حول طبيعة عمل هذا المجلس، وطريقة انتخاب أعضائه، وتركيبته، واختصاصاته، وآليات عمله، والحدود التي يمكن أن تضمن عدم تداخل عمله مع صلاحيات مجلس النواب أو مجالس المحافظات أو المؤسسات الأخرى. وهذا يتطلب الاطلاع على تجارب الدول التي تضم مجالس مشابهة، خصوصاً تلك التي تُصف بأنها مجالس للأقاليم والولايات في ديمقراطيات راسخة، للاستفادة من إيجابيات هذه التجارب وتوظيفها لتكون متناسبة مع الوضع العراقي، في ظل ترقب ظهور ملامح تشكيل مجلس الاتحاد.
