حسين العادلي / باحث
صحيح أنَّ هناك فروقاً بين مفهومي (الدولة/الأمّة) و(الأمّة/الدولة)، إلاّ أنَّ المحصلة النهائية على مستوى التأثير والتعبير والإنتاج المتبادل بينهما سيّان. فلا يمكن تصور بُنية جاهزة (مُستقلة بذاتها) لأمّة ولدولة، أو لدولة وأمّة، تستندها بممارسة الدور التاريخي، بل التأثير والإنتاج المتبادل قائم في كل لحظة سيرورة تُعبّر عن الأمّة والدولة معاً. وهذه السيرورة سيّالة عبر التاريخ، وتطورها وتخلفها، تماسكها وانهيارها، يتبع عوامل عدة تشمل بنية الأمّة والدولة معاً. يكفي أن نشير فقط إلى التأثير البنيوي الشامل الذي أوجده تطور مفهوم الدولة على بنية الأمم منذ معاهدة (وستفاليا) 1648م والتي وضعت حداً للحروب الطائفية الأوربية وأسست لبنية الدولة السيادية الحديثة كما نعرفها اليوم. بل علينا مراجعة التاريخ لنرى كيف أنَّ الحروب الكونية (الأولى والثانية) هي أساس بنيوي لولادة وموت الدول/الأمم، والأمم/الدول.
إستقرت الدولة الحديثة على أنها كيان سيادي مُعبّر عن أُمّته، فالدولة هي أمّة بنظام وإقليم واعتراف أممي. وحتى هذه المقومات ليست ثابتة أو جامدة بذاتها، بل متأثرة متغيرة بسيرورة الدولة/الأّمة عبر أدوارهما التاريخية، ودونك نماذج (الدول/الأمم)، العثمانية والسوفياتية والعربية الحديثة، ونماذج (الأمم/الدول) كالألمانية واليابانية والصينية. وعليه من الخطأ إعطاء تصور جامد لمفهومي الدولة والأمة، أو الحكم على الإمكان والإستحالة بالوجود والإيجاد لكليهما استناداً إلى تصور بنية ثابتة أو موروثة أو مفقودة، إنها سيرورة تاريخية فاعلة ومنفعلة ومتفاعلة بجميع ما يهم ويتصل ويتأثر بالدولة والأمّة من ذاكرة وثقافة وتجارب وبنى وأنظمة وصراعات ومصالح، نشوءاً وبقاءً، حضوراً وانزواءً. وليست الدولة/الأمّة العراقية خارج هذه القاعدة، وعليه فأي حكم نهائي (سلباً أو إيجاباً) على العراق كدولة وأمّة يعتبر خطيئة بفهم سيرورة التاريخ.
