د. رعــد سامي التميمي/ المستشار السياسي الأقدم / المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
ملحوظة: أن الآراء الواردة في الدراسة هي آراء شخصية ولا تمثل بأي حالٍ من الأحوال رأي المفوضية
أقر مجلس النواب قانون رقم (4) لسنة 2023 الذي بموجبهِ آُلغي قانون انتخاب مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020، الذي أُجريت بموجبهِ انتخاب مجلس النواب بدورتهِ الخامسة لعام 2021
إذ جاء هذا الإقرار لقانون رقم (4) وفقاً لإرادة سياسية مفادها ضرورة الإستقرار في المنظومة التشريعية التي تنظم انتخاب مجلس النواب وانتخابات مجالس المحافظات والأقضية في قانون واحد، والحيلولة دون تشريع قانون جديد أو تعديل للقانون النافذ مع كل دورة انتخابية، فضلاً عن توحيد انتخاب مجلس النواب وانتخابات مجالس المحافظات والأقضية في تشريع واحد.
وعلى الرغم من إجراء انتخابات مجالس المحافظات في (18/ كانون الأول/ 2023) بموجب هذا القانون.
فيبدو ان بعض القوى السياسية تسعى الى تعديل هذا القانون من جديد، ليُجرى بموجبهِ انتخابات مجلس النواب بدورته السادسة في تشرين الثاني لعام 2025.
وان التعديل المطروح لهذا القانون يشمل تعديلاً للنظام الانتخابي، فضلاً عن إعادة ترسيم الدوائر.
واستكمالاً لدراستنا السابقة تحت عنوان ( النظام الانتخابي المقترح ومستقبل الخريطتين السياسية والانتخابية: الانتخاب المرتقب لمجلس النواب العراقي 2025) والمنشورة في مركز البيان بتاريخ (18/ تشرين الأول/ 2024) والتي أجابت عن تساؤلات عدة حول ماهية النظام الانتخابي المختلط المراد تطبيقهُ؟ وكيف سيكون شكل الترشح والانتخاب؟ فضلاً عن الكيفية التي من المفترض إعتمادها في توزيع المقاعد؟ وكذلك ما هية شكل الحكومة القادمة؟ وغيرها من التساؤلات
تأتي هذهِ الدراسة لتسلط الضوء توزيع المقاعد العامة والشاغرة وتوزيع المقاعد العامة والشاغرة وعلى التحديات التي تواجه العديد من المرشحين الرجال في الفوز في الانتخابات، فضلاً عن أثرها في الأحزاب الجديدة والتحالفات الصغيرة وما تتطلبه من تشكيل تحالفات كبيرةللفوز في الانتخابات.
كما تركز الدراسة على المواد القانونية التي ينبغي تعديلها في القانون إذا ما أريد تعديل النظام الانتخابي، فضلاً عن محاولة وضع الصياغات القانونية البديلة وفقاً لهذا التعديل، والكيفية التي سيتم فيها شغل المقاعد الشاغرة وفقاً للنظام الانتخابي المقترح.
إذ سنسعى من خلال هذهِ الدراسة الإجابة عن بعض التساؤلات المهمة التي تشغل بال الكثيرين وهي كالآتي:
- كيف يتم توزيع المقاعد وفقاً للنظام الانتخابي المختلط المطروح؟ وما التحديات التي تواجه تنفيذهُ؟
- كيف سيتم شغل المقاعد الشاغرة وفقاً لهذا النظام؟ وما هي انعكاساتها على الخارطة الانتخابية؟
- ما التحديات التي تواجه المرشحين الرجال ؟ وما هي الميزة النسبية للمرشحات النساء؟
- ما المواد القانونية الواجب تعديلها في حال تعديل النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية؟
