د. علي فارس حميد/ أستاذ الدراسات الدولية والاستراتيجية/جامعة النهرين.
تُعد معضلة الأمن واحدة من أهم تعقيدات العلاقة بين القوى الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط، فالقلق من تنامي قوة الجيران يؤثر بشكل كبير على التصورات الأمنية لدول المنطقة، بسبب التباين في القيم والمدركات التي تتبناها القوى الإقليمية حيال بعضها، وعلى الرغم من مساعي القوى الدولية إلى ضبط حالة التنافس الأمني القائمة بين دول المنطقة، إلا أن حدود القبول بالوضع الراهن يدفعها إلى إعادة تقييم المخاطر والتهديدات الأمنية لتعيد تشكيل مناطق جديدة للتفاعل فيما بينها.
من حيث الأطراف المؤثرة في عقدة الترابط الجيوسياسي للمنطقة، تبرز الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا والمملكة العربية السعودية، باعتبارها قوى ذات مشاريع إقليمية ومقومات قوة تمكّنها من أداء أدوار متعددة. هذه القوى تؤثر على النظام الإقليمي الذي تشترك فيه، إلى جانب القوى الكبرى ذات النفوذ الأكثر فاعلية في المنطقة .هذا الوضع يدفع تلك القوى الإقليمية إلى توجيه سياساتها نحو تحقيق مصالحها عبر تعزيز أدوارها، بغية زيادة مكاسبها أو تعظيم نفوذها في المنطقة. وينطبق ذلك بشكل كبير على الأحداث في سوريا ولبنان، حيث تتداخل المصالح الإقليمية مع الديناميكيات الدولية.
وبالنظر إلى عدم قناعة القوى الإقليمية بمناطق النفوذ التي تتحرك ضمنها، فإنها تسعى إلى إحداث تغييرات تستهدف بنية النظام بهدف إعادة تشكيله بطريقة تعزز من فاعلية تأثيرها أو تضاعف القوة التي تدعم مكانتها في التفاعلات الدولية. وينتج عن هذه الديناميكيات نطاق غير مستقر من التنافس بين هذه القوى، مما ينعكس بشكل خاص على الدول الثانوية في النظام، التي غالباً ما تجد نفسها في موقع هش ومتأثر بهذا الصراع.
