د. مهند إبراهيم علي – أستاذ القانون التجاري / كلية القانون – جامعة الموصل
يحظى موضوع المشاريع الناشئة باهتمام المشرع في الكثير من الدول في الوقت الحاضر، وذلك لأهمية هذه المشاريع في عملية التنمية الاقتصادية وتقليل البطالة فضلاً عن أهمية هذه المشاريع في تطوير بعض القطاعات الاقتصادية التي قد لا تقدم الشركات الكبيرة على الاستثمار فيها بسبب المخاطر الاقتصادية العالية المتعلقة بهذا النوع من الاستثمار.
والحقيقة، فإن التنظيم القانوني لهذه المشاريع يهدف في غالبية التشريعات إلى دعم الاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة وخاصة الاستثمار في الأنشطة الرقمية، ومن ثم بات لمصطلح “المشاريع الناشئة” دلالة قانونية خاصة ترتبط بهذه الصورة الخاصة من صور الاستثمار. وقد نظم المشرع العراقي بدوره هذا النوع من المشاريع الصغيرة، لكن هذا التنظيم جاء بصور تعكس توجهات المشرع العراقي في تطوير الاقتصاد الوطني والتقليل من حجم البطالة وبصورة تبدو مغايرة لمفهوم المشاريع الناشئة المتعارف عليها في التشريعات المقارنة. تكمن إشكالية الموضوع في حداثة موضوع الشركات الناشئة وارتباطها بصورة خاصة من صور الاستثمار، جعل لهذه المشاريع خصوصية كبيرة من حيث تنظيمها القانوني، إذا يجب أن تراعى في هذا التنظيم السمات الخاصة لهذه المشاريع وبطريقة تجعلها قادرة على تحقيق الأهداف التي توخاها المشرع من وراء تنظيم هذا النوع من المشاريع من خلال النص على آليات تمويلها ودعمها وتقرير الضمانات والامتيازات التي تكفل نجاحها. وقد اعتمدت منهجية الدراسة على منهج الدراسة التحليلية المقارنة، من خلال استعراض موقف المشرع العراقي من المشاريع الناشئة بالمقارنة مع موقف المشرع التونسي والجزائري. فضلاً عن الاستعانة بمواقف بعض التشريعات المقارنة في بعض مواضع البحث، حيثما كان في ذلك أهمية خاصة في بحث هذا الموضوع. قسمت الدراسة في هذا البحث على ثلاث مطالب وكما يلي:
المطلب الأول: المفهوم القانوني للمشاريع الناشئة.
المطلب الثاني: دعم وتمويل المشاريع الناشئة.
المطلب الثالث: شركات تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة.
