عبد الله ناهض / باحث في العلوم السياسية
مقدمة
تعد النظرية الواقعية، واحدة من أهم النظريات الرائدة في تفسير وتحليل العلاقات الدولية والاستراتيجية، ويستند على فرضياتها العديد من الباحثين والدارسين والمهتمين من مختلف بلدان العالم؛ لأجل تحليل وتفسير الأحداث والمتغيرات التي تحدث في عالمنا. ويدور حولها الكثير من الجدل والرأي ولم تغب عن المشهد طوال عقود أو قد يكون أكثر. لذلك، أكتب هذه المقالة البحثية -التي ربما يعرف الكثير من المختصين والباحثين في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ما جاء فيها- إلا أنني استهدف منها بالدرجة الأولى القراء من غير المختصين، والذين لا يمتلكون معرفة وافية بهذه النظرية المهمة، وفي الوقت نفسه يلهجون بذكرها من دون معرفة وافية بما تضمه من أفكار ومشارب مختلفة، والخوض فيها دائماً قد يؤدي إلى فهم مغلوط لها، وتزييف وعي الناس بأفكار قد تحتاج بعض التأمل والتفكير والنقد. وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى إطلاق تحليلات تبسيطية لما يجري في العالم الخارجي، تسهم في تعقيد ضبابية المشهد أكثر من إيضاحه.
الواقعية (المنطلقات والتوجهات)
تنطلق الواقعية -كما هو واضح من اسمها- من الواقع أي مما هو كائن، لا مما ينبغي أن يكون، ولعل مفاهيم المصلحة والقوة وتوازن القوى والردع من أهم الفرضيات التي صدرتها هذه النظرية لعالمنا، من أجل تفسير ما تقوم به الدول، ولماذا هي تقوم بذلك؟ وماذا عليها أن تعمل؟. واتخذت من الدولة أساساً، إذ تعتقد أنها الكيان الوحيد ذي السيادة المطلقة التي لا يمكن التنازل عنها لأي طرف آخر تحت أي ظرف، والدولة غايتها البقاء في عالم غير آمن ولا يمكن الوثوق به، وبالتالي عليها التحسب لذلك طول الوقت عبر مراكمة القوة، ووضع مصلحتها فوق كل اعتبار.
وظهرت من داخل الواقعية مدارس مختلفة منها: الواقعية الكلاسيكية، التي تنطلق من عد الطبيعة الإنسانية هي أساس الشرور، وهو ما ينعكس على الدول ذاتها، على أساس أن البشر هم من يديرون دفتها، بالتالي هي انعكاس لنوازعهم العدوانية والأنانية. بينما ظهرت أفكار أخرى مثلتها الواقعية الجديدة، التي لا تختلف مع الكلاسيكية في قضية بحث الدولة عن مصلحتها وقوتها؛ إلا أنها تختلف معها في مسألة المنطلق الذي تنطلق منه أو ترتكز عليه. فالواقعية الجديدة تنطلق من بنية النظام الدولي لا الطبيعة البشرية كما هو الحال عند الكلاسيكية، فالنظام الدولي الذي يتمتع بالفوضوية، وعدم وجود سلطة ذات سيادة يمكن أن تفرض وجودها على الدول، وغيرها من الجوانب، التي تدفع الدول للبحث عن القوة لضمان وجودها وأمنها. إلا أنها -الواقعية الجديدة- اختلفت في حجم ومقدار هذه القوة، فأصحاب الواقعية الدفاعية الذين مثلهم كينث والتز، يعتقدون أن الدولة عليها أن تراكم القوة بما يسمح لها حفظ وجودها وتحقيق توازن القوى مع الدول الأخرى المنافسة، أما الهجومية التي يمثلها جون ميرشايمر، فترى أن لا وجود لحد معين في تراكم القوة، إذ أن الدولة تظل تزيد من رصيد قوتها لتصل إلى مرحلة الهيمنة لا التوازن كما هو الحال عند الدفاعية.
الواقعية (رؤية نقدية)
تتصف أغلب فرضيات الواقعية بالعمومية والمطاطية، فليس كل البشر يحملون صفة الشر والبحث عن القوة، وليست كل الدول تبحث عن تراكم القوة والصدام والصراع، إذ توجد دول عدة بقائها مضمون من دون الحاجة للدخول في صراعات مراكمة القوة والنفوذ مثل سويسرا أو الدول الاسكندنافية. وبالتأكيد هذا لا ينفي أن الدولة بحاجة إلى مستوى معين من القوة يحفظ أمنها الداخلي وحدودها. فضلاً عن ذلك فإن الواقع من الصعب احتكاره ضمن نظرية واحدة تدعي فهماً تاماً له. فالواقع ليس صورة ثابتة يمكن وصفها بسهولة، هو أعقد من ذلك بكثير، إننا نتحدث عن واقع إنساني يضم مليارات من البشر، و(١٩٣) دولة معترف بها لدى الأمم المتحدة([1]) وهذه الدول مختلفة الأحجام الأوزان والقوة والتقدم، فضلاً عن الرؤى والتفكير والأديان والأنظمة والتوجهات السياسية، وكل واحدة منها تقريباً لديها نظرتها المختلفة تجاه نفسها وتجاه العالم الخارجي، والتي ربما لا تتفق مع الكثير من الدول، وهنا قد يكون مكمن الاصطدام والاختلاف، أي أنه اختلاف نماذج وأفكار أكثر مما هو اختلاف بشأن أوزان القوة وسبل امتلاكها، فالدول العظمى أو الامبراطوريات لا تسير إلا ومعها أنموذجها الديني، أو الفكري، أو السياسي، أو الأخلاقي، بمعنى نظرتها للعالم وكيف ينبغي أن يكون، ربما لا نجد أنموذجاً لإمبراطورية هيمنت عبر مختلف حقب التاريخ، بالاعتماد فقط على فرض القوة على الآخرين، بل هي تفرض معه أنموذجها الأخلاقي والفكري، إذ تعتقد أنها مكلفة بمهمة إلهية أو كونية تحتم عليها إنقاذ البشرية من مصائبها أو تخلفها.
وإذا ما كانت الثقة معدومة، وعدم وضوح النوايا بين الدول، فكيف تقام التحالفات إذن؟، وما تفسيرها لقيام الاتحاد الأوروبي؟ أو حلف شمال الأطلسي (الناتو)؟، فهذه التحالفات بحاجة إلى مستوى من الثقة بين الدول المنضوية تحت لوائها، وإلا لا يمكن قيامها. كما أن عد البيئة الدولية بكونها محكومة بالفوضى، وأنه لا توجد سلطة عليا فوق سلطة الدول، يمكن وصفه بأنه حكماً إطلاقيا ً غير دقيق، لكون أن هذه البيئة تحكمها العديد من القوانين والأنظمة والمنظمات الدولية، وليست من السهولة تجاوزها أو اختراقها، وإذا ما حدث خرق هنا أو هناك من قبل دولة أو دول معينة لا يعني هذا انتفاء النظام، فحتى في ظل سلطة الدولة الداخلية بوصفها أعلى سلطة سيادية، يمكن أن تنشب الصراعات والحروب الداخلية، فهل هذا يدعونا لضرب ونسف أنموذج الدولة وإحلال محلها نماذج أخرى؟ أما الأمر يدفعنا للبحث عن إصلاح الوضع بما فيها الدولة في حال معاناتها من بعض المشكلات. الأمر ذاته ينطبق على النظام الدولي، حتى أن فرضية توازن القوى التي صدرتها الواقعية هي بحد ذاتها نظام يحكم الدول المتنافسة، بمعنى وجود قواعد حاكمة ليس سهلاً تجاوزها.
بالتالي إطلاق الأحكام بهذه الشاكلة غير دقيق. وهذه الأحكام في بعض الأحيان تصبح ملاذاً آمناً لمن لا نظرية له بعبارة أخرى تكون الواقعية نظرية لمن لا نظرية له، الذي لا يستطيع التعمق في بواطن الأمور، بالتالي من السهولة بمكان أن يخرج علينا هؤلاء ليقولوا لنا أن الدولة تبحث عن مصلحتها وقوتها. وكأنها تعيش في عالم من الفراغ تسير فيها كيفما تشاء، ومن ثم ما هو معيار المصلحة هل هو مادي أم غير مادي؟، من الذي يحدد الأصلح؟، وأيضاً الشيء ذاته ينطبق على القوة، فما هو المعيار لحجمها ونسبتها لكي تضمن الدولة قوتها؟، هنالك دول يكون لديها فائض من القوة بما يفوق مستوى ضمان حاجتها للبقاء، وتقوم بتصريفه عبر البحث عن الهيمنة والنفوذ والمكانة والهيبة، وهذه الجوانب ربما تخرج عن مسار كونها فرضيات واقعية؛ وتدخل في جوانب البحث عن الذات والقيم المعنوية، وهي تندرج ضمن الجوانب العليا التي وضعها ماسلو(*) في هرمه، والتي تتعلق بالحاجات الإنسانية وبحسب أهميتها من قاعدة الهرم إلى قمته.
أيضاً لم تقدر الواقعية على تفسير الدوافع التي تؤدي ببعض الحركات باتخاذ خيار التحرر والمقاومة والتضحية بالنفس والمال أو الشهادة بالتعبير الإسلامي ضد قوى تفوقها قوة وقدرة، هنا من الناحية الواقعية تندرج هذه الخيارات ضمن اللاواقعية أو الانتحار في الخيارات، إلا أن لهذه الحركات دوافعها الأخرى التي تدفعها نحو هكذا قرارات، قد تكون البحث عن الاستقلال وطرد المحتلين، وذلك يستوجب تقديم تضحيات جسام في مقدمتها النفس البشرية. فهل من يقدم على الموت بمثل هكذا أوضاع هو غير واقعي أو مجنون؟، فالمؤمنون بهكذا خيارات لا يعتقدون أنهم مجانين لكونهم ذهبوا باتجاهها؛ بل يرون أن في بعض الأحيان لا بد من المجازفة والمخاطرة وعدم الركون في منطقة الراحة من دون الإقدام على أية خطوة. فضلاً عن ذلك لم تستطع الواقعية تفسير أسباب هزيمة قوى عظمى على يد قوى تحررية أو مسلحة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وهزيمتها في فيتنام، أو الاتحاد السوفيتي في أفغانستان؟ حدثت الهزيمة هنا على الرغم من فارق القوة الذي لا مقارنة فيه بين الجانبين، الأمر الذي يعني أن القوة لوحدها لا تكفي لتحقيق النصر أو التفوق، وهذه من الهفوات المهمة التي تؤشر على النظرية الواقعية، وكونها لم تستطع توقع مثلاً تفكك الاتحاد السوفيتي، وهي من الانتقادات التي يطرحها المعارضين لها، على الرغم من أن السوفيت لم تكن تنقصهم القوة ولا القدرة، إذ كانوا القطب الثاني في العالم، ويمتلكون من أسباب القوة والبقاء الحجم المهول، فكيف انهار وتفكك؟ فإذا ما كان يمتلك القوة، التي تعتقد الواقعية أنها كافية لكي تضمن الدولة بقائها لماذا وصل الاتحاد السوفيتي لهذه النتيجة؟ بالتالي هي أهملت إلى حد كبير عوامل أخرى تقع في مقدمتها العوامل الداخلية، والعوامل الهُوياتية والقيمية والفكرية والأخلاقية. فبعض الدول قد تكون قوية من الناحية الظاهرية، إلا أن قوتها قد تكون نابعة من كون طغيان النظام الحاكم، وفرضه صورة نمطية عن قوته قد لا تكون حقيقية، وهنالك دول أخرى فاشلة تتنازعها الصراعات القومية أو الإثنية أو الدينية، وتفشل في حلحلتها (2). فضلاً عن ذلك، ليست كل الدول بحاجة إلى أن تتوسع وتدخل في حسابات الصراعات والتوازنات الدولية لكي تضمن أمنها، فهنالك مسارات أخرى قد تكون اقتصادية أو سياسية أو حتى ثقافية تستطيع عبرها ضمان أمنها واستقرارها وازدهارها من دون الحاجة للمسار الذي تتبناه الواقعية. على صعيد ذي صلة فإن الدول الصغرى مهما راكمت من القوة فإنه يصعب عليها مواجهة دولة أكبر حجماً وقوة منها، بالتالي تسقط هنا فرضية مراكمة القوة لضمان الأمن. كما أن التأكيد على عقلانية الدول غير صحيح، فهي لا تتحرك من تلقاء نفسها، إذ أنها محكومة بعقليات صناع قرارها، وهؤلاء توجهاتهم مختلفة وقد يعاني البعض منهم من عقد نفسية مأزومة، بسببها يدخلون دولهم في متاهات معقدة يصعب الخروج منها.
الواقعية الكلاسيكية الجديدة (مسار نظري جديد)
الأفكار والرؤى التي تطرحها النظريات ليست شيئاً ثابتاً، فهي تطرح في أوقات معينة تتناسب مع الوضع الذي يمر به النظام الدولي، وطبيعة العلاقات والصراعات بين الدول، والاستراتيجيات الحاكمة فيها وما بينها، والواقعية لا تخرج عن هذا الإطار، فهي مهمة في جوانب مهمة، تكون فيها صالحة لتصبح أرضية تفسيرية وتحليلية لما يجري، يستند عليها الباحثين والدارسين فضلاً عن قادة الدول، من أجل فهم ما يحدق من حولهم، وكيف يمكن لهم وضع الخيارات المناسبة للتحرك أو لمواجهة خطر أو موقف معين، أو لتعزيز موقعها داخل النظام الدولي. إلا أن هذا لم يكن كافياً، ما أدى إلى أن تقع الواقعية تحت طائلة الانتقادات التي واجهتها بشقيها الكلاسيكي والجديد، بسبب اخفاقها في ملفات مهمة أشرت إليها سابقاً، فضلاً عن تجاهلها لعوامل حيوية مؤثرة في تحرك الدول مثل: الهُوية والقيم والأديان والقوميات.
الأمر الذي دفع عدد من الباحثين الغربيين في مقدمتهم الأمريكي جدعون روز، نحو إيجاد مخرج لأزمة النظرية الواقعية، تمثل ذلك عبر الواقعية الكلاسيكية الجديدة، التي صاغها روز في عام ١٩٩٨(3)، أي أنها تجمع بين الكلاسيكية والجديدة. ظهرت هذه المدرسة، حاملة معها رؤى جديدة للنظرية الواقعية، ترمم عبرها الفراغات التي عانت منها في السابق، وأدخلت في حسبانها العوامل التي تم تجاهلها من قبل الكلاسيكيين والواقعيين الجدد، مثل المتغيرات الداخلية، وتتمثل في طبيعة النظام السياسي والنخب الحاكمة والرأي العام والبنى الاقتصادية والاجتماعية والجوانب القيمية والدينية والهُوياتية، وكيفية تأثيرها في صناع القرار أو النخب الفكرية والسياسية، أو المجتمع، ومن ثم السياسات الخارجية (4). أي أنها ابتعدت عن الرؤية ذات المنظور الواحد كما هو الحال عن الواقعية الكلاسيكية، والواقعية الجديدة، محاولة الإفادة من الانتقادات التي وجهت إليها، والنظريات الأخرى مثل الليبرالية والبنائية، للخروج بصيغة أفضل للواقعية، تكون أكثر شمولية في نظرتها وتفسيرها لتحركات الدول ودوافعها، إذ يعتقدون أصحاب الواقعية الكلاسيكية الجديدة أن سلوك الدولة الخارجي هو محصلة تضافر كل هذه المتغيرات، بمعنى الداخلية منها ومن ثم الخارجية. فضلاً عن ذلك فإن أصحاب هذه المدرسة يؤكدون أن ما تمتلكه الدولة من قدرات مادية مقارنة بالدول الأخرى يعد أمراً له تأثيره في موقعها داخل النظام الدولي، إلا أنه ليس تأثيراً مباشراً في السياسة الخارجية للدولة. والسبب أن ما تتسم به السياسة الخارجية من تعقيد فضلاً عن وجود متغيرات وسيطة داخل الدولة تتمتع بالتأثير ذاته وربما أكثر (5).
خاتمة
بغض النظر عن النقد الذي تواجهه النظرية الواقعية، إلا أنها تظل مهمة في إطار تفسير بعض ما يجري في العالم، والموقف التي تتخذها بعض الدول، وبالوقت نفسه تظل افتراضاتها خاضعة للظروف، وليست بالضرورة أن تثبت صحتها في كل زمان ومكان، فالعالم أكثر تعقيداً من أن تفسره نظرية واحدة، ولا سيما مع التأثير الذي باتت تحدثه الأطراف الأخرى من غير الدول، مثل الجماعات المسلحة التي وعلى الرغم من أنها دون مستوى الدولة، إلا أنها تقوم ببعض الأدوار المهمة التي تقوم بها الدول مثل: السيطرة على بعض الأراضي ضمن دولة معينة، وامتلاك السلاح، والقيام بالتهديد، وضرب المصالح الدولية، فضلاً عن الأطراف الأخرى مثل: المنظمات الدولية والإقليمية، والشركات متعددة الجنسيات، وجماعات الضغط والمصالح، بالتالي إن تركيز الواقعية على الدولة بوصفها المحور الوحيد الذي له حق السيادة ولها الحق في التصرف كما وكيفما تشاء، لم تعد فرضيات الواقعية كافية لفهم ديناميكيات النظام الدولي والصراعات التي تقع في بعض المناطق الإقليمية مثل المنطقة العربية، والبيئة الدولية بحاجة إلى رؤى جديدة وتجديد متواصل في الخطاب التنظيري، يواكب المتغيرات الحاصلة على مختلف الأصعدة. ولهذا رأينا كيف أن بعض الباحثين حاولوا إيجاد فهم جديد لها عبر الواقعية الكلاسيكية الجديدة، من أجل مواكبة الأفكار والتوجهات الأخرى، وسد الثغرات التي تعاني منها الواقعية الكلاسيكية والواقعية الجديدة. وأخيراً أرى أن من المفترض أن يطلق على هذه النظرية بالنظر إلى منطلقاتها اسم نظرية القوة؛ فالواقع أعقد من أن تحتكره نظرية واحدة تزعم أنها فهمته على النحو الأمثل.
[1]– تعريف بنا، الأمم المتحدة، استخرج في 25 أيلول 2024، عبر الرابط: https://www.un.org/ar/about-us
*– هرم ماسلو: يعد هرم ماسلو الهرمي للاحتياجات من النظريات المهمة في علم النفس، والتي تهدف إلى فهم الطريقة التي يسعى بها الإنسان لتحقيق رغباته واحتياجاته الأساسية. يعود تأسيس هذه النظرية إلى العالم أبراهام ماسلو، الذي قام بتطويرها في عام 1943 ونشرها في كتابه “نظرية الدافع البشري”، وقد حظيت هذه النظرية بشهرة واسعة في مجالات متعددة. تقوم نظرية ماسلو على فكرة أن الإنسان يملك سلسلة من الاحتياجات الأساسية التي يسعى لتحقيقها، وتنظم هذه الاحتياجات في تسلسل هرمي يتألف من خمسة مستويات. تشمل هذه المستويات: الاحتياجات الفسيولوجية، الاحتياجات الأمنية، الاحتياجات الاجتماعية، احتياجات التقدير واحتياجات تحقيق الذات. نقلاً عن: نظرية هرم ماسلو لاحتياجات الإنسان ومقارنته، المدونة العربية، استخرج في 4 تشرين الأول 2024، عبر الرابط: https://blog.ajsrp.com/
2– تشارلز كيغلي وشانون بلانتون، السياسة العالمية (التوجهات والتحولات)، ترجمة منير بدوي وغالب الخالدي، ج1، دار جامعة الملك سعود للنشر، الرياض، ٢٠١٧، ص٢٢٤.
3– أحمد محمد وهبان، النظرية الواقعية وتحليل السياسة الدولية من مورغنثاو إلى ميرشايمر “دراسة تقويمية”، المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، المجلد١، العدد٢، جامعة الاسكندرية، ٢٠١٦، ص٣٩.
4– عمار ياسر المجلاد، النظرية الواقعية الكلاسيكية الجديدة وتطبيقاتها على السياسة الخارجية الأمريكية خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٠٨) الحرب على العراق أنموذجاً، المجلة العلمية، العدد ٧١، كلية التجارة، جامعة أسيوط، ٢٠٢١، ص٢٣١.
5– المصدر نفسه، ص223.
