د. عباس كاظم جاسم الدعمي – جامعة كربلاء
علياء ثائر مردان – جامعة كربلاء
إن العراق، وهو بلد غني بالموارد الطبيعية، وخاصة النفط، يواجه تحديات كبيرة في إدارة ثرواته لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. ويمثل إنشاء صندوق الثروة السيادية فرصة لتسخير ثروات البلاد من الموارد مع ضمان حقوق الأجيال القادمة وتوفير فوائد عادلة للأجيال القادمة وتعزيز التنمية المستدامة. وبالرغم من ظهورها كقضية مالية في القرن الحادي والعشرين، إلا أنها في الأدبيات تعود إلى زمن بعيد، إذ أن أول صندوق ثروة سيادية حديث، يتماشى مع تعريف صندوق النقد الدولي هو الصندوق الذي تأسس في الكويت عام 1953 عندما أسست الكويت صندوقها السيادي والمعروف حالياً (بالهيئة العامة للاستثمار) لغرض استثمار فوائض إيراداتها النفطية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة بهذا المورد الناضب، ثم توالى الانتشار الواسع لصناديق Sovereign Fund في كافة دول العالم باختلاف أنواع الموارد والأصول المملوكة لديها، وأصبحت هذه الصناديق من أهم مصادر الاستثمار الأجنبي في كافة القطاعات الاقتصادية، حتى استحوذت على الحصص الكبرى في أصول الشركات الدولية والمتعددة الجنسيات.
وجدير بالذكر الإشارة إلى أنه تم استخدام مصطلح صندوق الثروة السيادية لأول مرة في عام 2005 من قبل( Andrew Rozanov ( أحد موظفي بنك (State Street Bank of America إذ أشار Romanov إلى أنه من خلال تحسين الاقتصاد الكلي وشروط التجارة والاستقرار المالي للبلد وتنفيذ سياسة الحد من الإنفاق المالي تتراكم الفوائض في الميزانية وفائض التجارة الخارجية، وفي ضوئها تم إنشاء مؤسسات استثمارية لغرض إدارة الفائض المعني تسمى بصناديق الثروة السيادية وتمتاز صناديق الثروة السيادية بثلاث سمات رئيسية وهي:
- صناديق الثروة السيادية خاضعة لسيطرة الدولة.
- تستثمر بشكل أساسي في الخارج.
- يتم إنشاؤها وفقاً لأهداف طويلة الأجل، والغرض الأساس منها هو لتنفيذ الأهداف الاقتصادية الكلية.
وعليه من جانب آخر، فإن الصناديق السيادية تختلف عن البنوك المركزية اختلافاً جذرياً إذ إن البنك المركزي هو من أدوات السياسات الاقتصادية المسؤولة عن تحديد السياسة النقدية للدولة، أي وباختصار إن البنك المركزي تكون وظائفه المحافظة على أموال الدولة وإدارة العملة بهدف تشجيع الاقتصاد وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، أما صناديق الثروة السيادية فهو كيان يسعى لزيادة الأرباح وتحقيق أعلى العوائد من الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق أي تٌعد أحد عناصر الاقتصاد الجزئي ولا يحق لها التدخل في سياسات الاقتصاد الكلي الا في بعض الحالات التي يعد التدخل استثنائياً، ويمكن إيجازها بالآتي:
- الحالات الطارئة التي تتعرض لها الدولة، فيتم تحويل أموال من الصندوق السيادي للموازنات العامة.
- تقديم الدعم المالي من الصندوق السيادي للبنك المركزي للدولة التي تمتلك الصندوق، وذلك لمعالجة حالات استثنائية كالمتعلقة بميزان المدفوعات.
- التدخل لضمان استمرار وإنقاذ مؤسسات أو شركات محلية تقوم بدور حيوي مهم في الاقتصاد الوطني.
