د. علي عبد الرحيم العبودي/ باحث متخصص في الاقتصاد السياسي.
تُعد الضرائب بأنواعها من أقدم وأهم مصادر إيرادات الدولة، فمنذُّ ترسيم الحدود ونشوء الدول القومية شكلت الضرائب المصدر الرئيس لخزانة الدولة العامة، وما زالت الإيرادات الضريبية تمثل مصدراً رئيسياً وحيوياً من مصادر رفد الخزانة العامة للدولة في الكثير من دول العالم، خاصة الدول ذات الأنظمة الرأسمالية والصناعية، إلا أن الأمر يختلف في بعض الدول، خاصة الدول ذات الموارد الاقتصادية الوفيرة التي تعتمد على الموارد الطبيعية كمشغل رئيسي للأنشطة الاقتصادية وبالتحديد الدول التي تعتمد على موارد الإيرادات النفطية، ومن ضمنها العراق.
إن موضوع الضريبة يعد من الموضوعات الحساسة والمعقدة في العراق؛ وذلك يعود لما لهذا النوع من الإيرادات من انعكاسات على جميع القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك التي تمس المواطنين بشكل مباشر، إذ لا يتم فرض الضرائب بهدف تحقيق إيرادات مالية لخزينة الدولة فحسب، بل تتعدى ذلك لتشمل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، بل حتى سياسية. وبالرغم من ذلك، لم تتناول الحكومات العراقية في برامجها وخططها التنموية طويلة الأمد موضوع الضرائب بشكل جدي، بل جاءت معظم هذه البرامج والخطط خالية تماماً من مناقشة المشاكل وطرح الحلول الخاصة بموضوع الضرائب.
ونظراً لأهمية هذه النوع من الإيرادات، وتوجه الحكومة الحالية (حكومة السيد السوداني) نحو تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتنويع إيرادات الدولة، نطرح هذه الورقة كمساهمة في تطوير نظام ضريبي قوي ومحكم في العراق قادر على تنويع إيرادات الدولة بما يحقق استدامة مالية للخزانة العامة للدولة.
