يهدف الكتاب الى فهم أهمية ألآفكار التجميعية وقدرتها في تحقيق التنمية ألآقتصادية- ألاجتماعية لدول الديمقراطيات الناشئة، ولاسيما التي تواجه السيناريوهات ألاكثر تعقيداً يتأرجح فيها ملف التنمية ألآقتصادية بين الملفات السياسية والاقتصادية وألادارية وألآجتماعية، و الرؤية المستقبلية لمخططات ألانطلاقة التنموية. ليشير مصطلح أهمية ألافكار ألاقتصادية في الوقت الراهن الى ايديولوجية العلاقة بين الدولة والمجتمع والاقتصاد. وهذا التوجه يدعونا الى تسليط الضوء على قضيتين أساسيتين وهما: يلزم الدولة في تنفيذ مشروعها التنموي ان تأخذ دوراً حاسماً كمحرك للتنمية ألاقتصادية وألاجتماعية بوساطة سياساتها القطاعية( صناعية؛ تجارة الخارجية؛ زراعية؛ تعليمية؛ علميةوتكنولوجية…الخ)، وأعادة التوجهات في تعزيز العلاقات الاقليمية والدولية المشروطة بتكافؤ التبادل لكلا الطرفين، للأدراك بشكل أساسي إن ألامر متروك للقيادة الدولة في أستئناف عملية النمو والتنمية ألآقتصادية-ألاجتماعيةللوهلة ألاولى، وألآعتراف بعدم كفاءة السوق لمعادلة التوزيع المركزية لمشروع التنمية ألاستراتيجية.
وألقضية ألاخرى تدور مناقشتها حول أن عمليات تقديم السياسات العامة، ولاسيما الاجتماعية منها لم تعد حكراً على الدولة القومية، وأنما بتداخل الجهات الفاعلة غير الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات الخاصة والمجتمعات المدنية التي لها شأن كبير في تصميم ونشر ألافكار و وصفات السياسةألآقتصادية- ألاجتماعية، لتظهر السياسات العامة(ألاقتصادية، وألاجتماعية) بمجموعة من التدخلات العامة والبرامج ألآستراتيجية للمساعدة ألاجتماعية من البدء في عكس ألآثار ألاجتماعية التي أحدثتها ألآصلاحات النيوليبرالية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) في الثمانينيات والتسعينيات، وألآخذ بالمفاهيم والسياسات التي تهدف الى ألادماج الاجتماعي التي تهدف الى نمو التوظيف لاعداد كبيرة من العمال ذوي المهارة المتدنية وأنخراطهم في سوق العمل بحرية تامة، ورفع مستوى أنتاجية القوى العاملة وضمان دخل افضل على المدى الطويل.
لذا يسعى الكتاب الى تسليط الضوء على أهم كبريات المشاكل التي يعاني منها العراق، وتفاقمها مابعد عام 2003 وهي تراجع النمو ألاقتصادي، وتردي ألاوضاع المعيشية للسكان بتفشي مظاهر الفقر وتفاوت توزيع الدخل بسب هدر الموارد المادية – البشرية بشكل كبير الناتجة عن تداخل المسببات الداخلية والخارجية لتكوين وانتشار هذه الظاهرة، لتعبر هذه الظاهرة عن تناقض واضح وصريح حول وجود ألآمكانيات المادية والبشرية التي تسمح بشكل أو بأخر من النهوض بألواقع المعيشي للسكان وتحقيق النمو ألاقتصادي المستدام. ولايمكن أنكار المساعي الحكومية في وضع العديد من الخطط ألاستراتيجية للنهضة ألآقتصادية الشمولية ألا إنها لم تتمكن من رفع القدرات البشرية من أجل تحسين نوعية الحياة التي ترتبط فيها الديمقراطية أرتباطاً جوهرياً بالعدالة ألآجتماعية. وهنا يقدم الكتاب بعض التساؤولات الجوهرية وهي:
- ما هي ألآسباب التي تؤدي الى تراجع معدل النمو ألاقتصادي، وتزايد معدل الفقر وتفاوت توزيع الدخل وعودة ظهور الطبقية ألاجتماعية في العراق؟.
- لماذا يحتل العراق مراكز متقدمة ضمن التصنيفات العالمية من ناحية المؤشرات السلبية؟.
- ما السر في تراجع مستوى الخدمات العامة بالرغم من توفر الامكانيات المادية والبشرية؟.
- هل إن ألآسباب الداخلية أم الخارجية، أو التوليفة بينهما، هي المعوقات الرئيسة التي تحيل دون نجاح ألآستراتيجية الوطنية في تحقيق التنمية ألاقتصادية- ألاجتماعية؟.
هذه التساؤولات تدعونا الى دراستها بشكل مستفيض للوقوف على مسبباتها، وأيجاد الحلول عبر الصياغة الوطنية لآستراتيجية التنمية.
ومن هذا المنظور أنطلقنا في البحث عن تجارب دولية لها شأن في تحقيق التنمية ألآقتصادية-ألاجتماعية، وكيف أستطاعت الدول مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؟، مع ألاخذ بالمقاربات السياسية والاقتصادية ألآجتماعية.
وبعد البحث وجدنا ضالتنا في تجربة عالمية رائدة، سارت على خطاها العديد من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء كأستراتيجية تنمويةوهي: تجربة البرازيل(برنامج الجوع الصفري)، الذي أستطاعت فيه البرازيل بقيادة الرئيس”Lula” خلال مدة وجيزة 2003-2010 من أنتشال الآلاف السكان من براثن الفقروتحقيق التنمية ألآقتصادية.
يقترح الكتاب قراءة مفصلية للسياسة ألآقتصادية والاجتماعية لحكومة “Lula” ، للإجابة على تساؤولاتنا ألاتية؟: هل كانت التجربة البرازيلية تنموية؟ وهل تمكنت التجربة من وضع استراتيجية تنموية طويلة الأجل؟، وهل تُعزى النتائج الاقتصادية الجيدة لهذه الفترة نسبةً الى الظروف الدولية المواتية التي سمحت بشكل أو بأخر من تراكم الاحتياطيات النقدية بسبب ارتفاع معدل الصادارات البرازيلية من المواد الاولية نسبة الى ارتفاع أسعارها عالمياً، أو إن النزعة التنموية التي مارستها الحكومة البرازيلية تفترض الجمع بين الرؤية والاستراتيجية والتنسيق لقيادة الدولة والمجتمع إلى التنمية الأقتصادية وألاجتماعية التي عادةً ما ينطوي على تنفيذها العمل في كيفية تجسيد الاستراتيجية: أدوات التخطيط الرسمية ، واستهداف الإنفاق العام ، والتغييرات المؤسسية وجهود التنسيق، التي ستمثل لنا فيما بعد تغيراً في التصور الحديث للدولة فيما يتعلق بدورها اوتقديمها اطروحة التنمية القائمة على النمو الاقتصادي مع ألآدماج ألاجتماعي وألآبتعاد عن التجارب والوصفات الدولية الجاهزة. وهل إن التجربة هي عبارة عن قطيعة السوابق وألابتعاد عن التجارب التاريخية للتطور، أو إنها وريث لجزءً ما عن الحكومات السابقة؟. ولا تزال هناك قضيتان بالنسبة لحالة البرازيل، يجب إبرازهما بشأن العلاقة بين الجوع والفقر، وسيناريو عدم المساواة الاجتماعية الذي يميز البلدان والمناطق، التي ترتفع فيها معدلات الفقر.
وسيقدم الكتاب سياسة الدولة ألآقتصادية – ألاجتماعية بالمفهوم الحديث عبر الفصول ألاتية: سيتضمن الفصل ألاول: الوقوف على أخر تطورات الفقر وفق التطور الزمني، وألآيجاز عن مفهوم تفاوت توزيع الدخل، والفصل ألثاني: تحليل تجربة البرازيل بغية ألاجابة عن جميع ما ورد من تساؤولات، وأمكانية الدولة في تحقيق النمو والتنمية ألاقتصادية، والفصل الثالث: دراسة الواقع ألآقتصادي للعراق وتشخيص ألاسباب الداخلية والخارجية، كجزئيات أفضت الى الكليات وهي تراجع معدل النمو ألاقتصادي، وتفشي مظاهر الفقر وتفاوت توزيع الدخل في العراق مابعد عام 2003، هذا السيناريو المتقدم لكلاً من الفصول الثلاثة يقدم الفصل الرابع: المنظور ألأستراتيجي بعيد ألامد في تحقيق التنمية الآقتصادية – ألاجتماعية المستدامة في العراق.
لتحميل الكتاب كاملا اضغط
