علي عبد الهادي المعموري / باحث
نشأت المدونات القانونية مع نشأة الدولة، مرة بشكل عرف رضيه الحاكم وتقبله المجتمع أو فرض عليه، ومرة بشكل نصوص مدونة، ولعل مسلة حمورابي تعد من بين أقدم اشكال هذه المدونات القانونية.
على حد سواء، كانت المنظومة الفقهية تمثل المدونة القانونية للأديان، الأديان التي تتناول اللاهوت المتعلق بالخالق سبحانه وبالعلاقة معه، وفي الوقت ذاته تنظم علاقة الافراد المؤمنين بهذه الأديان بين انفسهم من جهة، وبينهم وبين خالقهم من جهة، وبالقدر الذي تنظم الاحكام الفقهية فيه العلاقة بين الافراد فإنها بحسب المضمون تتخذ من هذا التنظيم سبيلا الى الله، ولكنه سبيل خاضع للاجتهادات، ويزداد تعقيدا كلما بعد المدى بأعمار الأديان وتعقدت حياة افرادها واحتاجت الى التكيف مع وضعها الحاضر دون التنكر لمنظومتها الدينية.
هذا التكيف يجعل الدولة أمام تعقيدات متعددة المستويات، فهي ملتزمة بالميراث الديني، وفي الوقت ذاته تجد نفسها بحاجة الى تنظيم أوضاعها الحاضرة وفقا لتعقد مجتمعها الحديث، الأمر الذي قاد الى إعادة التفكير في الكثير من النصوص الفقهية الخاضعة للاجتهاد دون المساس بأصل العقيدة وطبيعة الحكم الشرعي، وهو ما نجده مثلا في تجربة غنية مثل تجربة الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو ما سنعرج له لاحقا.
هذه المقدمة بدت ضرورية قبل الخوض بموضوع الجدل الحاضر اليوم في العراق، وهو تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، الذي شهد جدلا طويلا منذ سنه عام 1959 حتى اليوم.
