ا.د.حيدر نعمة بخيت، أستاذ الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة الكوفة
د. حيدر داود سلمان، أستاذ القانون التجاري في كلية القانون والعلوم السياسية – الجامعة العراقية
د. مهند منير السلمان، أستاذ التنمية الاقتصادية في كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة الموصل
د. أحمد عبد الزهرة حمدان، أستاذ الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد – الجامعة المستنصرية
د. سلام جبار شهاب، باحث في الاقتصاد السياسي.
تعد القوانين من الأسس الواجب توفرها لكل مجتمع من المجتمعات لتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية بين أفراد المجتمع، وبيان الحقوق لكل فرد وحقوق المال العام، وبالمقابل توضيح واجبات الأفراد الواجبات المتعلقة بالدولة، وما هي الشروط للحصول على الحقوق وللقيام بالواجبات، ومن هذا المنطلق، يتوجب قبل تشريع أي قانون أن يتم دراسته وتحليل آثاره على المستوين القريب والبعيد على حد سواء.
لا شك أن تنظيم عمل الشركات من خلال القوانين التي تنظم عملها أمر بالغ الأهمية في جميع بلدان العالم، لما يترتب عليه من نتائج مهمة تنعكس على اقتصاد الدولة. إذ أن لهذه القوانين لها مبررات عديدة يمكن اختصارها بالآتي: حماية المستثمرين: من خلال ضمان أن قوانين الشركات تعمل على حماية حقوق المساهمين والمستثمرين من النصب والاحتيال وسوء الإدارة، وتوفر الشفافية والإفصاح المالي مما يساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات الصحيحة. كما انها تعزز الثقة في السوق المالي من خلال تنظيم العلاقات بين الشركات والمستثمرين والعملاء، وتساهم في استقرار البيئة التجارية والاقتصادية. وتشجيع الاستثمار وكذلك تساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.
وتضمن القوانين حقوق العمال في الشركات مثل الأجور العادلة، وظروف العمل الصحية، والحماية من التمييز، وتوفر آليات لحل النزاعات العمالية بطرق عادلة ومنصفة ضمن إطار القوانين النافذة. كما أن القوانين تعمل على تعزيز المنافسة كونها تمنع الاحتكار وتضمن المنافسة العادلة بين الشركات مما يؤدي إلى تحسين جودة السلع والخدمات وتخفيض الأسعار، من خلال دعم الابتكار والتطور المستمر في السوق. فضلاً عن تنظيم السوق من خلال معايير وقواعد للتشغيل والإدارة تضمن التزام الشركات بالقوانين واللوائح النافذة، وكذلك مساهمتها في الحد من الفساد والتلاعب بالأسواق، وتضمن التزام الشركات بالمعايير البيئية والاجتماعية مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشجع المسؤولية الاجتماعية للشركات عبر تنظيم الإجراءات الضريبية للشركات، مما يعزز من الامتثال الضريبي ويزيد من الإيرادات الحكومية وتنويع الدخل، كونها تساعد على مكافحة التهرب الضريبي.
ومن هذا المنطلق، فقد دونت مسودة مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي مدار البحث لتجسيد مبدأ الانتقال من النظام الاشتراكي المقيد لحركة التجارة والمكبل للاقتصاد، إلى اقتصاد السوق المتحرك ليترك حقبة تدخل الدولة بالنشاط التجاري والاقتصادي… وبعد الاطلاع على نصوص مشروع القانون مدار البحث تبين لنا بعض الملاحظات العامة التي تعتريه.
