استعرض الباحث في الشأن المصرفي والاقتصادي؛ “مصطفى حنتوش”، في مقال نشر على موقع كتابات، أسباب استحواذ مصارف أجنبية على النسّبة الأكبر من الأسّهم في بعض المصارف داخل “العراق”؛ واستحواذها كذلك على مزاد بيع العُملة، حيث تتمثل نقاط قوة هذه المصارف بأنها مملوكة لبنوك أجنبية قادرة على فتح حسابات بسّهولة تطبيقًا لمعايير البنوك الأميركية المزودة للدولار.
المستثمرون والمصارف الأجنبية تستحوذ على 51% من الأسهم..
وقال “حنتوش”؛ في تصريحات صحافية؛ إن: “بعض المستثمرين الأجانب والمصارف الأجنبية، حصلت على نسّبة أسّهم أكثر من: (51%) في بعض المصارف داخل العراق، بالرُغم من أن قانون الشركات يمنع إعطاء المستثمر الأجنبي أكثر من: (49%)”.
لكن “حنتوش” استعرض وجود: “ثغرة قانونية” مكّنت “البنك المركزي” من منح المستثمرين الأجانب نسّب أكبر من المنصّوص عليها في “قانون الشركات”، مشيرًا إلى أن المادة (107) من قانون المصارف (94 لسنة 2004)، تُعطي صلاحية لمجلس إدارة “البنك المركزي” بتحديد نسّبة مّلكية المستثمر الأجنبي في المصارف دون التقيّد بالقوانين العامة”.
واعتبر أن هذه الفقرة من المفترض إنها لا تقصّد أن تكون النسّبة أكثر من: (50%)، بل أن تكون أقل، لكن الثغرة هي أن المادة القانونية أعطت صلاحية بالمُّطلق دون أن تتطرق إلى أن تكون النسّبة أقل أو أكثر من: (49%).
ويبُّين أنه: “لا يوجد في العالم منح حصة أكبر من: (50%) إلا في الدول التي يكون فيها تدّوير عالٍ للأموال، باعتبارها دول مفُّلسة لا تمتلك ثروات تخاف عليها من سيّطرة المصارف الأجنبية”.
العراق يجني ثمار خطأ استراتيجي..
وأوضح أنه: “وفق هذا الخطأ الاستراتيجي؛ تم إعطاء مصارف أجنبية أكثر من: (60%) من الأسهم في مصارف داخل العراق، واليوم بدأنا نرصد ثمار هذا الخطأ، عندما انتبه الجانب الأميركي إلى وجود عمليات تهريب عُملة وتجارة مع إيران وسورية، ووضعوا شروط الامتثال، فشل البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية بتطبيق المعايير أو إمكانية فتح حسابات للمصارف العراقية في المصارف الأميركية لتحقيق الرقابة وتمويل حساباتها بالدولار”.
وأشار إلى أنه: “عند حصول هذا الأمر وأصبحت الساحة خالية من المصارف العراقية القادرة على أخذ هذا الدور، طرحت هذه المصارف الأجنبية العاملة في العراق، ومن خلال محافظي البنوك المركزية للدول الأصلية لهذه المصارف، طرحوا أنفسهم كحل أمام واشنطن بدل أن يطرحوا أنفسهم كوسيّط بين العراق وأميركا”.
وأكد أنه: “بالفعل، اعتمدت المصارف الأميركية على هذه المصارف الأجنبية العاملة في العراق، وفتحوا لهم حسابات في (سيتي بنك) و(جي. بي. مورغان)، لمصارفهم الأم في الدول الأخرى والتي تمتلك الجزء الأكبر من هذه المصارف داخل العراق، بالرُغم من أن هذه المصارف في العراق عملها لإيرتقي لتحقيق (5) نقاط في المعايير العالمية، لكنها اعتمدت على مصارفها الأم الموجودة في دول أخرى”.
ووفقًا لذلك، يقوم “العراق” الآن بأخذ الدولارات التي يمتلكها في “الفيدرالي الأميركي”، ويتم من خلالها تمويل حسابات هذه المصارف المفتوحة في حسابات (جي. بي. مورغان) و(سيتي بنك)، ومن هناك يتم تحويل الدولار إلى باقي دول العالم للتجار العراقيين، ويقوم التجار بإيداع الدنانير في “البنك المركزي العراقي”.
إضعاف البنوك العراقية..
وأوضح أن: “البنوك العراقية لا تستطيع القيام بهذا الدور؛ لأنها لا تستطيع فتح حسابات في (سيتي بنك) و(جي. بي. مورغان)؛ لأنها لا تمتلك فروع في بلدان يثق بها النظام المصرفي الأميركي، كما أن البنك المركزي العراقي فشل بضمان المصارف العراقية أمام المصارف الأميركية، ونجح في وقتٍ سابق في (05) مصارف، لكنها لم تمكث سوى شهر ثم تمت معاقبة هذه المصارف، وهي الأخرى كانت مضمونة من بنوك أردنية”.
وشدّد على أنه: “لا يمكن الاعتماد على المصارف الأجنبية لإدارة النظام المصرفي العراقي، هذا النموذج فشل في الهند بسبب اعتماده على النظام المصرفي الأجنبي، حيث أن المصرف الأجنبي يُعطي أرباح لفروعه الأم في الخارج، ولا يُعيد استثمار الأرباح هنا داخل العراق”، داعيًا “البنك المركزي”: لإيجاد حل للتجارة مع إيران وسورية، وتقوية النظام المصرفي العراقي وكفالته أمام البنوك الأميركية وفتح حسابات للمصارف العراقي للتجربة في البنوك الأميركية”.
