علي دعدوش / باحث وأكاديمي اقتصادي
يُعاني الجهاز المصرفي العراقي من تحديات كبيرة نتيجة للعقوبات الأمريكية المفروضة عليه، ولاسيما بعد عام 2022، وتستدعي هذه الأزمة إجراءات حاسمة لضمان استقرار القطاع المصرفي وتنمية الاقتصاد العراقي ومنه استمرار عمليات الاستيرادات السلعية التي تغطي الطلب الكلي في البلاد، ولو وجدت المنتج المحلي ولاسيما (السلع والخدمات التي تستورد من الدول المعاقبة) لكان تأثير العقوبات الامريكية ضعيف على واقع الاقتصاد العراقي.
اولا: التحديات الرئيسة
1- ضعف الثقة: تُقلّل العقوبات من ثقة المصارف الدولية في التعامل مع العراق، مما يحد من الوصول إلى التمويل الدولي والاستثمارات الأجنبية.
2- التحويلات المالية: تواجه التحويلات المالية الدولية صعوبات كبيرة بسبب نظام العقوبات، مما يُعطل التجارة الدولية ويزيد من تكلفة المعاملات.
3- المصارف المراسلة: يواجه العراق نقصًا في عدد المصارف المراسلة بسبب القلق من العقوبات، مما يُقلل من فرص التواصل مع النظام المالي العالمي.
4- التطوير التكنولوجي: يُصبح التطوير التكنولوجي في القطاع المصرفي العراقي صعبًا بسبب العقوبات، مما يُعطل تبني التقنيات الحديثة والحلول المالية الرقمية.
ثانيا: الحلول الممكنة
1- التعاون الدولي: بمعنى تعزيز التعاون مع دول العالم، ولاسيما الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي، لتخفيف حدة العقوبات وتسهيل التعاملات المالية.
2- إصلاحات هيكلية: إجراء إصلاحات جوهرية في النظام المصرفي العراقي، مثل تحسين شفافية القطاع وتقوية الإدارة الرقابية، لزيادة ثقة المجتمع الدولي.
3- الاعتماد على التكنولوجيا: ضرورة الاستثمار في الحلول التكنولوجية الحديثة، مثل التقنيات الرقمية (العملات الرقمية)، لتجاوز القيود المفروضة على النظام المصرفي التقليدي.
4- تطوير البنية التحتية: العمل على تحسين البنية التحتية للمعاملات المالية، مثل تطوير نظام الدفع الإلكتروني وتسهيل استخدام بطاقات الائتمان والخصم.
5- تنويع مصادر الدخل: العمل على تنويع مصادر دخله لخفض اعتماده على النفط، مما يُقلل من تأثير العقوبات على الاقتصاد فضلا عن تخفيض حدة التبعية الى الخارج (اسواق النفط العالمية).
6- زيادة مشاركة القطاع الخاص: ضرورة تشجيع مشاركة القطاع الخاص في القطاع المصرفي لزيادة الاستثمار وتحسين الخدمات المصرفية.
ثالثا: النقاط الواقعية (الضمانات) للتحاور مع الجانب الامريكي
1- التواصل الدبلوماسي: عن طريق استمرارية التواصل مع الولايات المتحدة والحكومات الدولية لتوضيح خطواته في مكافحة الإرهاب والفساد وتقديم ضمانات لضمان عدم استخدام النظام المصرفي العراقي لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب من قبل اي مصرف تحت مظلة قانون رقم 56 لسنة 2004.
2- التعاون مع المؤسسات الدولية: بمعنى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على الدعم الفني والمالي لتحديث النظام المصرفي.
3- الاستثمار في البرامج التدريبية: اي الاستثمار في برامج تدريبية لتطوير مهارات العاملين في القطاع المصرفي لضمان التوافق مع المعايير الدولية.
الخلاصة
يعد خروج الجهاز المصرفي العراقي من أزمة العقوبات الأمريكية مهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة ، اذ يتطلب ذلك من الحكومة العراقية والبنك المركزي بذل جهود حقيقية في إصلاح النظام المصرفي وتنويع الاقتصاد ، وتعزيز الشراكات الدولية لجذب الاستثمارات الاجنبية عن طريق توفر بيئة سليمة والانخراط مع القطاع الخاص ، وبالمحصلة بناء قاعدة انتاج محلي تخفض من الاستيرادات غير الضرورية في البلاد
