د. عمرو هشام محمد / الجامعة المستنصرية- كلية الإدارة والاقتصاد.
عادة ما تُثار نقاشات جدلية ذات أبعاد مركبة ومتعددة اقتصادية اجتماعية سياسية وغيرها عند الربط بين السياسة المالية والجهود التنموية للنهوض بالدول والمجتمعات، ولذلك، هل تُــغلب الاعتبارات الأمنية والعسكرية والسياسية على نظيرتها الاقتصادية أم العكس؟ وهل يكفي تحقيق معدلات نمو عالية أم يجب أن يكون النمو محابياً للفقراء؟ وفيما يتعلق بإعادة توزيع الدخل، فهل تتم بسياسة إنفاق تشجع الدعم وبالتالي “الركوب المجاني” وتزيد رفاهية المجتمع والدولة؟ أم يكون التركيز بسياسة ضريبية تقتطع من الأغنياء، وتنصف الفقراء والمهمشين؟ وإذا كان النوع الأول من السياسات يثقل كاهل الموازنة والنوع الثاني يضعف من حافز الادخار والاستثمار، فأيهما نختار؟ أم نمازج بينهما كحل وسط، أم نلتفت لحسابات الكفاءة على حساب العدالة، وننحاز لمعادلات ونمذجة الاقتصاد؟
وتستمر التساؤلات وهي مشروعة وعقلانية لحدٍ كبير؛ هل نستمر في إنفاق عسكري متصاعد الوتيرة يجذب التكنولوجيا ويوظفها في خدمة حماية المجتمعات، ونكتفي بمستويات متواضعة في قطاعي الصحة والتعليم وغيرها، أم العكس يصح؟
هل أن مقولة التنمية البشرية ومؤشرات رأس المال البشري هي مجرد مؤشرات تقديرية لتشجيع الدول على ترك الإنفاق الأمني والعسكري المثقل لكاهل اقتصاداتها، أم هي مؤشرات تحظى بمقبولية واعتمادية عالية عند الدول المختلفة والمؤسسات الدولية الرصينة، وبالتالي تحوز على اهتمامٍ أكبر؟
كل هذه التساؤلات يمكن توضيحها من بوابة السياسة المالية، والتركيز على أداتها الجامعة ألا وهي الموازنة العامة. والعراق وما يشهده من نقاشات علمية أو جدلية ليس استثناء من الدول ولا مجتمعه ومثقفيه ومختصيه استثناءً من نظرائهم، وسيتم تناول ذلك من خلال عدة محاور.
لقراءة المزيد اضغط هنا
