د. علي اغوان/ باحث
في علم الاستراتيجية، لا ينتهي الصراع بانتهاء الحرب، بل تمثل اللحظة الأولى ما بعد الحرب إحدى أهم البدايات الجديدة لترميم ما تعرضت له الدولة من تصدعات في مختلف قطاعاتها، وقد أضاعت الكثير من الدول فرصاً ذهبية، وانشغل صناع قرارها عن سماع منظريها الاستراتيجيين؛ بسبب تركيزهم على نشوة النصر وترك مشروع التنمية الاستراتيجية الشاملة لما تركته الحرب من تراكمات على الاقتصاد والمجتمع والدولة بشكل عام.
كذلك العراق الذي أضاع لحظة ما بعد عام 2003، وانشغل في كيفية استثمار نصر لم يصنعه العراقيون بأنفسهم، بل جاء نتيجة لتوازنات ومصالح إقليمية ودولية وعالمية وضعت هذه الدولة في دوامة معقدة من التحديات، كانت إحدى أكبر تحدياتها هو سقوط ما يقارب من ثلث العراق ضمن محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وجزء من ديالى وكركوك بيد الجماعات الإرهابية المسلحة في يوم 10/6/2014. هذه النتيجة لم تكن نتيجة مفاجئة لصناع الاستراتيجية ومحلليها الذين لم يتم الإنصات لهم طوال الفترات السابقة، بيد أنها شكلت صدمة كبيرة لقادة العراق المعنيين بإدارة الدولة في حينها.
انتهت العمليات العسكرية أو الحرب بالضد من تنظيم داعش الإرهابي عام 2017 بشكل رسمي، غير أن نهاية العمليات لا تعني نهاية التنظيم ولا حتى نهاية الصراع مع الإرهاب، حيث بقيت ملفات ملاحقة بقايا عناصر التنظيم – وتفكيك شبكاته المالية والاستخباراتية العابرة للمكان وظهور كيانات عنيفة جديدة تمارس نفوذاً – عالقة في جسد الدولة العراقية، كذلك ما يزال ملف الحدود العراقية السورية من أكثر الملفات الخطرة في صياغة أي تصور استراتيجي لمرحلة ما بعد التنظيم، والتي قد تنفجر في أي لحظة بسبب وجود أزمات متراكمة تتعلق بالوضع في سوريا لا سيما في مخيم الهول وسجن غويران، والسؤال هنا، هل أدركت الدولة العراقية أهمية استدامة المواجهة ضد التنظيم واستكمال العمليات العسكرية بجهود التمكين الاقتصادي والاستخباراتي؟ وهل التنظيم هو المعضلة الوحيدة التي تبقت كملف عالق في لحظة ما بعد الحرب أم أن هناك فواعل أخرى إضافية مثل حزب العمال الكردستاني، تمارس مهام وأدوار عنيفة لتهديد للأمن القومي العراقي؟ نسعى من خلال هذه الورقة استعراض فرص التنظيم للعودة في مزاولة نشاطاته ضمن مستويات التأثير الثلاثة، ونبحث كذلك في ملفات خلفتها الحرب، وأصبحت معالم شاخصة في المحنة العراقية الحالية فضلاً عن التدافعات الإقليمية والدولية
