د. عمرو هشام محمد – كلية الإدارة والاقتصاد – الجامعة المستنصرية
مسألة عدم التوافق بين المشرعين العراقيين حول مخصصات المحافظات من الموازنة الاتحادية لسنة 2024 تضع في الاعتبار احتمالات وتساؤلات عدة، إذ تثير هذه القضية موضوع العلاقة بين الإدارة المركزية واللا مركزية للموارد والنفقات المالية العامة للدولة العراقية، ويمكن لهذه المسألة أن تخلق مساحة من التوتر القانوني بين الجهات المحلية والمركزية أو بين المركز والأطراف تبعاً إلى المطالبات بإعادة النظر في التخصيصات، على أية حال، لا يوجد هناك توافق حول مقترح التخصيصات المالية للمحافظات، وهذا الأمر، وليد التفسيرات المتعددة للوضع، وكما سيتم توضيحه في هذه المقالة.
بالمجمل، تتيح التخصيصات المالية المعدة للمحافظات المرونة والقدرة لتلك المحافظات في إدارة أموالها وفقاً إلى المتطلبات والضرورات، وهو منطق سليم في الإدارة المالية، وبناءً على قانون الإدارة المالية في العراق رقم 6 لسنة 2019، فإنه يفوض منح تخصيصات مالية إلى المحافظات لتعطيها القدرة على إدارة شؤونها المالية. ولكن هناك وجهات نظر مختلفة في هذا الأمر، فالبعض يرى أن تقليص المخصصات المالية الممنوحة إلى المحافظات ضمن قانون تنمية الأقاليم والمحافظات قد يُعطي صلاحيات للمركز على الأطراف، أو أن هذه التخفيضات قد تؤدي إلى إضعاف قدرة السلطات في المحافظات على إدارة احتياجاتها التنموية وسداد المتطلبات التنموية التي تراها ضرورية في مواجهتها، كأن تكون خططاً لمعالجة أو لتحسين المشاريع الخدمية، وما إلى ذلك.
تُـعد مسألة التوزيع العادل للثروات إحدى المسائل الشائكة والمهمة التي تناولها علم الاقتصاد بتطبيقاته المختلفة في العديد من دول العالم، وكانت مثاراً لنقاشات عديدة وجدالاً بين المدارس الاقتصادية الفكرية المختلفة. لا سيما وأن دراسة الموارد الطبيعية ومدى توزيعها بشكل منصف وعادل يرتبط بالتوزيع الجغرافي للسكان ومعدلات النمو السنوي، فضلاً عن، مستويات الفقر، والحرمان، والبطالة، والخدمات، والبنى التحتية، على وفق الإمكانات والميزة النسبية في الأنشطة الإنتاجية، بهدف وضع خطط متوسطة وبعيدة المدى مبنية على أسس منهجية سليمة و استقراء دقيق للواقع الاقتصادي والاجتماعي بإمكانياته وتحدياته، وتوزيع الموارد على الاستخدامات المتنافسة بما يعظم نتائجها على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.
