د. صادق طعمة البهادلي/ باحث
المقدمة
استبشر العراقيون خيراً بالتغير الذي حدث في نيسان/أبريل عام 2003، ليس حباً بالاحتلال، ولكن حباً بالحرية والديمقراطية والتخلص من نظام قمعي استبدادي، وكان الطموح بناء عراق قوي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فما سمعوه من ماكينة الإعلام الغربي والأمريكي بأن العراق سيصبح يابان ثانية، ولكن الواقع أثبت عكس ذلك، والسؤال هو: هل هناك تجني عندما ننتقد الإدارة الأمريكية أم أنها حقيقة ينبغي الخوض فيها وبيان أسباب عدم ثقة المواطن العراقي بهذه الإدارة التي يتهمها هذا المواطن بأنها السبب الرئيس في عرقلة مساعي تحقيق التنمية في هذا البلد؟ فلا يعقل خلال السنوات الكثيرة لا يُسمح بتنفيذ مشاريع الكهرباء وتوفيرها للمجتمع، فضلاً عن ذلك الهيمنة المالية على مصادر الدخل القومي وملف الفيدرالي وتوفير العملة الأجنبية للسوق المحلية، وكذلك ملف المشاريع الاقتصادية الخالية من الجدوى الاقتصادية، لاسيما مشروع أنبوب البصرة – العقبة.
تعد العقوبات والابتزاز الاقتصادي الذي تمارسه الإدارة الأمريكية من بين أكثر الفعاليات التي تعتمدها هذه الإدارة لضبط وتقويم أفعال وتصرفات الدول بما يتلاءم مع تطلعات ومخططات هذه الإدارة، وأي دولة تخرج عن هذه المخططات تتعرض لا يسع العقوبات وما يعطيها هذا الدور الاستبدادي كونها القوة الاقتصادية التي تتمتع بها فهي صاحبة العملة الأولى عالمياً، والتي لا يمكن الاستغناء عنها. وبالتالي، يتعرض لأبشع العقوبات السياسية والاقتصادية من يقوم ببيع نفطه بغير الدولار، فضلاً عن ذلك الولايات المتحدة الأمريكية قوة اقتصادية تشكل ما نسبته 25.4% من الاقتصاد العالمي، وهذا يخولها أن تمارس هيمنتها وقوتها في ظل قوتها السياسية والعسكرية إلى جانب الآلة الاقتصادية.
