د. مهند منير/ كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة الموصل.
يسهم إدراج الذكاء الاصطناعي في الخطط الاقتصادية بفاعلية في نمذجة وتشذيب الخطط الاقتصادية والامتثال البارع في ربط المتغيرات والفواعل الاقتصادية بطريقة تؤدي إلى تقليل الهدر وتحقيق أقصى كفاءة في الأداء ومعجل للنمو(Acceleration). يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في العراق في القضايا التي تتعلق بمكافحة الفقر، والقضايا الأخرى التي تتعلق بمشاكل ندرة المياه والجفاف والتصحر والنزوح من الريف إلى المدنية، فالمتواليات الحسابية التي يمكن رسمها من خلال الذكاء الاصطناعي يمكن أن تبني توقعات مسبقة في مواجهة القضايا التي لا يمكن الأخذ بها بنظر الاعتبار. من المتوقع بأن تتعرض البلدان التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة إلى جانب البنى التحتية المتطورة ربما ستتعرض اقتصاداتها إلى تسريح 40% من الأيدي العاملة الماهرة؛ بسبب إحلال الذكاء الاصطناعي محلهم، ولا يتوقع أن تشكل تلك الحالات ضرراً على الاقتصادات الأقل نمواً ومنها العراق. وسيكون على العراق بناء قاعدة تشريعية منظمة لآليات التعاطي والتعامل مع الذكاء الاصطناعي، وبالتركيز على النزاعات التي قد تترتب على استخدام هذه التكنولوجيا وتطبيقاتها والخلافات التي قد تترتب على استخداماتها.
العراق بحاجة إلى تطوير العناصر البشرية التي لها القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الاقتصادية ليكون قادراً على التعامل مع هذا النمط من أساليب الإنتاج وفق سقف زمني.
ويمكن للاقتصاد العراقي تحديد الأولويات في إمكانية خلق مناطق تركز صناعي وزراعي أو خدمي، تنشأ بموجبها منصات تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي، وهذه المناطق تتوفر فيها كل ما يتطلبه المناخ الاستثماري وإمكانية استغلال الموارد المحلية.
لا يمكن إدماج الذكاء الاصطناعي في بيئة الأعمال في العراق في الوقت الحاضر وبصورة شاملة؛ بسبب تخلف البنى التحتية والأنظمة الاقتصادية، ولكن بالإمكان البدء في التركيز على القضايا الملحة التي تتطلب حلولاً ذكية، والتي تشكل معضلة حالية قابلة إلى التضخم مستقبلاً منها مشكلة التصحر، والتغيرات المناخية، وتعزيز الأعمال وفرص التشغيل.
