د. معتز فيصل العباسي/ أستاذ القانون ومدير عام في هيئة النزاهة
ستتم إثارة بعض الأسئلة، ونحاول الإجابة عنها كمدخل قانوني مبسط لإيضاح الإشكالية المتعلقة بصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا وتداعياته الذي قرر عدم دستورية قانون المصادقة على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله وآثاره القانونية، والتساؤلات هي: –
ماهية فكرة الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية وأنواعها وأهميتها؟
موقف الدستور والقانون العراقي من الرقابة على دستورية المعاهدة الدولية؟
-هل تجاوزت المحكمة باختصاصها على صلاحية السلطة التنفيذية بشأن التفاوض وعقد المعاهدات؟ أو تدخلت المحكمة في موضوع سياسي خارجي؟ وهل تم تجاوز مبدأ الفصل بين السلطات؟
-خلفية الموضوع وصدور قرار مجلس الأمن 833 لسنة 1993؟
– ما هو الموقف من قرارها السابق بشأن ذات الموضوع؟
– هل يحق للعراق التراجع عن التزام دولي سابق؟
– وما هو الأثر القانوني الداخلي والخارجي لذلك؟
– ما هو المطلوب من السلطات العراقية المختصة على ضوء قرار المحكمة؟
أو ما هي النتائج والخطوات القادمة على ضوء قرار المحكمة؟
وللاجابة عن هذه الاسئلة لابد ان نتطرق الى الدستور، إذ يعتبر الدستور الوثيقة الأهم والأعلى في النظام القانوني الداخلي للدولة، ويسمو على كافة التشريعات التي تكون أدنى مرتبة منهُ. وتتضمن الدساتير نفسها الوسائل والآليات التي تضمن ذلك. ولعل من أهم الضمانات هو أن لا تخالف القوانين والتشريعات الأقل مرتبة من الدستور، الدستور نفسه واختلفت الدساتير في وضع وتحديد هذه الوسائل لضمان علو الدستور وعدم مخالفة القوانين له.
ويتضمن مبدأ سمو الدستور أحكاماً وقواعد تقوم على مبدأ إلزام السلطات بعدم الخروج عن أحكامه بما تسنه من تشريعات، وينبغي لأعمال هذا المبدأ وجود هيئات أو جهات تراقب التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية، أو أعمال للسلطة التنفيذية، بحيث تتولى إلغاء مشروعات القوانين أو القوانين بعد صدورها، أو قد تمتنع في بعض الدول عن تنفيذ هذه القوانين وتطبيقها إذا ما وجدت أن فيها مخالفة دستورية، وتختلف الدساتير في الأسلوب الذي تتبناه كحماية الدستور، وإعمال مبدأ سموه وتوفير الضمانات اللازمة لعدم انتهاكه.
وعموماً، تختلف مسألة الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية باختلاف الدساتير والنظم القانونية للدول، ففي بعض الدول تخضع المعاهدات لأسلوب الرقابة السابقة التي قد تكون سياسية أو قضائية، وبعضها تكون الرقابة القضائية على دستورية القوانين بما فيها المعاهدات الدولية، فيما ما زال البعض منها يرى في المعاهدات الدولية عملاً من أعمال السيادة؛ وبالتالي لا تخضع لرقابة القضاء.
