د. مروان سالم العلي/ أستاذ جامعي في كلية العلوم السياسية / جامعة الموصل، مُختص في الشؤون الاستراتيجية.
في ظل التوترات الإقليمية والدولية، دشنت زيارة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم السبت 14 نيسان/أبريل 2024 مرحلة جديدة في العلاقات العراقية الأميركية. إذ تُخيم التوترات في منطقة الشرق الأوسط، من الحرب على غزة إلى هجمات إيران ضد (الكيان الصهيوني)، على مُحادثات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تمت ظهر يوم (الاثنين 15 نيسان/أبريل 2024)، ومن الواضح أن لهذه الزيارة الرسمية أهمية كبيرة تتعلق بالنقاشات لإعادة الاستقرار الإقليمي، والخطط المتعلقة بمُستقبل القوات الأميركية في العراق وفي المنطقة، وسُبل تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين واشنطن وبغداد.
وإضافةً إلى القضايا السياسية والأمنية المشتركة، يحمل السوداني معهُ ملفات مُهمة تتعلق بقضايا اقتصادية وتجارية وما يتعلق بشؤون الطاقة، وهي ملفات أصبحت أولوية رئيسية للحكومة العراقية، ويصطحب السوداني معهُ وفداً عراقياً من كبار المسؤولين يضم وزراء النفط والطاقة والتخطيط والمالية ومُحافظ البنك المركزي العراقي وعدداً من رجال الأعمال والمصرفيين.
ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي اجتمع بالسوداني قبل اجتماع الأخير مع الرئيس بايدن، وينضم إلى اجتماع البيت الأبيض أيضاً مُستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، ومسؤول ملف الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي، بريت ماكغورك. وبعد الاجتماع مع بايدن اتجه السوداني والوفد المُرافق به إِلى البنتاغون، حيثُ التقى وزير الدفاع لويد أوستن، ثم تلا ذلك اجتماع للسوداني بوزارة الخزانة الأميركية مع والي أدييبمو وكيل الوزارة، ثم اجتماع مع وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو ماريوكاس، وقد التقى السوداني مساء الأحد 14 نيسان/أبريل، مسؤول ملف الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، ومُستشار الرئيس لشؤون الطاقة آموس هوكستاين.
والتقى رئيس الوزراء السوداني صباح الثلاثاء، عدداً من أعضاء مجلس النواب من ولايات ميشيغان وإلينوي وتكساس، ويعقد لقاءات مع الصحافة الأميركية والعربية. والتقى يوم الأربعاء 17 نيسان/أبريل بعض أعضاء مجلس الشيوخ في لجنة العلاقات الخارجية، ولقاءً مع مُمثلي الشركات الأميركية.
ورافق رئيس الوزراء في زيارتهُ الرسمية إلى واشنطن وفد حكومي ونيابياً يضم عدداً من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والمستشارين، بالإضافة إلى رجال أعمال وصناعيين مُتخصصين في مُختلف القطاعات.
