يعتقد البعض أن تأجيل انتخابات برلمان اقليم كردستان التي كان مقررا لها ان تجري في حزيران 2024 يمثل الحل الأنسب للجدل السياسي المتصاعد بين عدد من قوى الاقليم الرئيسية، بينما يرفض آخرون التأجيل لاعتقادهم أن الاستحقاق الانتخابي في الإقليم يجب أن يمضي وفقا للسياقات الدستورية والقانونية.
وجاء قرار المحكمة الاتحادية في السابع من أيار 2024 الذي تضمن إصدار امر ولائي اوقف تنفيذ البند (ثانيا) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين في انتخابات برلمان اقليم كردستان ليشير الى أن الانتخابات لا يمكن ان تجري في موعدها المحدد بسبب اهمية المادة المشار اليها التي نصت على أن يتكون برلمان اقليم كردستان 100 مقعد موزعين على 4 دوائر انتخابية. كما أن قرار مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي صدر في الثامن من أيار 2024 علق العمل بالإجراءات الفنية والمالية الخاصة بانتخابات برلمان الاقليم لحين حسم الدعوى المنظورة امام المحكمة الاتحادية، مما يعني ان إجراء الانتخابات مرهون بحسم هذا الملف وفقا لما تقرره المحكمة الاتحادية.
ان الجدل بشأن انتخابات برلمان اقليم كردستان الذي بدأ سياسيا لم يعد يقتصر على السياسة بعد ان انتقل هذا الملف الى المحكمة الاتحادية التي تنظر فيه وفقا للدستور والقوانين النافذة، مما يعني أن التفاهمات السياسية في حال حدثت لن تكون وحدها الحل، لأن هذه التوافقات ستجد نفسها مرهونة بما يقرره القضاء.
إن عمر التجربة الانتخابية في اقليم كردستان العراق يفوق بـ 11 عاما عمر التجربة الانتخابية في العراق الاتحادي، مما يعني ان هذه التجربة تمتلك ما يؤهلها لتجاوز التحديات السياسية التي تمر بها اليوم.
وجرت أول انتخابات برلمان الاقليم في ايار 1992 لتولي السلطة التشريعية في كردستان استنادا الى قانون انتخاب المجلس الوطني الكردستاني رقم (1) الذي صدر عن الجبهة الكردستانية وتضمن أول الإشارات لقانون للانتخابات في الاقليم، وأفرزت تلك الانتخابات فوز الحزبين الكرديين الرئيسيين بجميع المقاعد بسبب الحاجز الانتخابي الذي وضع حينها إذ حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على 100 مقعد لكل منهما 50 مقعدا وذهبت 5 مقاعد لبقية الأحزاب. وبناءً على تلك النتائج جرى انتخاب جوهر نامق من «الديمقراطي الكردستاني» رئيسا للبرلمان، ومحمد توفيق من «الوطني الكردستاني» نائبا له. وبعد شهرين على الانتخابات جرى التوافق بين الحزبين الرئيسيين على تشكيل حكومة برئاسة فؤاد معصوم جرى اقتسام وزاراتها مناصفة، وفي30 كانون الثاني 2005 جرت الدورة الثانية لانتخاب المجلس الوطني الكردستاني بالتزامن مع انتخابات الجمعية الوطنية، وتنافس 13 كيانا سياسيا في انتخابات برلمان كردستان، وشهدت هذه الدورة زيادة عدد اعضاء برلمان اقليم كردستان من 105 الى 111، وحازت ثلاث قوائم انتخابية على جميع الأصوات هي القائمة الوطنية الديمقراطية الكردستانية 104، والجماعة الاسلامية في كردستان 6 مقاعد، وقائمة الكادحين والمستقلين حصلت على مقعد واحد، وتصدرت القائمة الكردستانية نتائج انتخابات التي جرت في تموز 2009 بحصولها على 59 مقعدا، في حين تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني نتائج انتخابات الدورة الرابعة التي جرت عام 2013 بحصوله على 38 مقعدا تليه حركة التغيير 24 مقعدا ثم الاتحاد الوطني الكردستاني 18 مقعدا، اما اخر انتخابات لبرلمان الإقليم فقد جرت في ايلول 2018 بمشاركة 29 قائمة انتخابية تمكن 16 منها من الحصول على مقاعد، ويضم برلمان الإقليم الحالي 111 مقعدا، منها 45 مقعدا للحزب الديمقراطي الكردستاني، و21 مقعداً للاتحاد الوطني الكردستاني، و12 مقعدا لحركة التغيير، و8 لحراك الجيل الجديد، و7 للجماعة الإسلامية، و5 لقائمة نحو الإصلاح، ومقعد واحد لكل من قائمة سردم والحزب الشيوعي، و11 مقعدا للأقليات.
