د. أسعد العكيلي/ باحث دكتوراه في الشؤون الأمنية والإستراتيجية
خلال الفترة من 15 إلى 20 نيسان/أبريل 2024، استغرقت زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي، (محمد شياع السوداني)، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع الوفد المرافق له، وصفت الزيارة بأنها واحدة من أكبر الوفود التي رافقت رؤساء الوزراء السابقين، حيث ضمت حوالي (135) شخصية. تم التحضير لهذه الزيارة على أعلى المستويات الحكومية نظراً لمناقشتها لملفات واسعة وشاملة، على الرغم من تأخرها مقارنة بعمر الحكومة التي تم تشكيلها منذ حوالي عامين، نتيجة للتحفظات الأمريكية في بداية تشكيل الحكومة، الأمر الذي دفعها للعمل خلال فترة التشكيل على تنفيذ برنامج حكومي يتضمن الإصلاحات الإدارية والمالية والخدمية، بمعزل عن المناكفات السياسية، كما حرصت على تحقيق التوازن السياسي (المحلي والدولي) في أقصى قدر ممكن.
كما انطوت هذه الزيارة على تأسيس مقاربة أمنية جديدة مع الولايات المتحدة، مبنية على التحول من التعاون العسكري في مجالات (التدريب والتسليح والاستشارة)، إلى التعاون الأمني الشامل في مجالات متعددة مثل (المال والاقتصاد والمناخ والاستثمار).
تضمنت الزيارة الموسعة لرئيس الوزراء، كما كان مقرراً لها، اللقاء بالمسؤولين الحكوميين، وفي مقدمتهم (الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس ووزراء الخارجية والدفاع والخزانة ووزراء أمنيين وبعض أعضاء مجلس الشيوخ) وشركات أمريكية (حكومية أو غير حكومية)، كما شملت الزيارة ثلاث ولايات ومدن أمريكية (واشنطن، مشيغان، هيوستن).
تجدر الإشارة أنَ الزيارة قد خلت من أي مسؤول أمني رفيع، وركزت على توسيع العلاقة الأمنية الشاملة مع الجانب الأمريكي وتفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي.
إذ ناقش الفريق التنسيقي العراقي – الأمريكي ملفات ضخمة ومعقدة فيما يخص قضايا التعاون والتنسيق بمكافحة الفساد، والتركيز على استرداد المطلوبين وإبرام مذكرات التفاهم
مع وزارتي (العدل والخزانة) وبحث ملفات الاستثمار وسبل استقطاب الشركات الأمريكية الكبرى في مجال النفط والغاز وقطاعات اقتصادية ومالية حيوية بما فيها موضوع رفع العقوبات المفروضة على بعض المصارف لغرض إعطائها فرصة من جديد لمواكبة الشروط والقوانين العالمية في تعاملاتها المصرفية والمالية، (كما مبين في المخطط أدناه) وسعى رئيس الوزراء أيضاً إلى التركيز على إحياء العديد من البنود غير المفعلة في اتفاقية الإطار الاستراتيجي.
