أطلق مركز البيان للدراسات والتخطيط مسودة قانون الشفافية رسميا بمؤتمر حضره نخبة من السياسيين والبرلمانيين والصحفيين وصناع الرأي
وافتتح المؤتمر مستشار رئيس الجمهورية، الدكتور أمير الكناني بكلمة أبدى فيها استعداد رئاسة الجمهورية لتبني مشروع القانون الذي أعّده مركز البيان.
فيما تضمنت كلمة دائرة التشريع النيابية التي ألقاها رئيس فريق المستشارين السيد طالب كاظم عودة، إشادة برصانة المسودة المقترحة وتأكيدا على أهمية تشريع القانون.
وأشاد برلمانيون حضروا أعمال المؤتمر بمسودة قانون الشفافية التي عمل عليها مركز البيان منذ أربع سنوات، حيث تحدثت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بمجلس النواب السيدة فيان صبري، عن “إمكانية عقد جلسات تشاورية داخل مجلس النواب تمهيدا لمناقشة قانون الشفافية”.
واستعرض المدير التنفيذي لمركز البيان الدكتور علي طاهر الحمود في كلمته التحديات التي واجهت صياغة قانون الشفافية، مؤكدا على أن المسودة المقترحة تجنبت أي تداخل محتمل مع مشروع قانون حق الوصول للمعلومة أو قوانين أخرى نافذة.
وشمل برنامج المؤتمر عرض مقطع مصوّر يوضح أهمية تشريع قانون الشفافية في العراق.
كما قدم قسم البرامج في مركز البيان عرضاً تقديمياً يوضح فيه المراحل التي مر بها المشروع، وصولا الى الصياغة النهائية.
ويعد هذا المؤتمر هو إتمام لخطة عمل خرج بها المركز بعدة ورش والعديد من الجلسات التي حضرها نواب وخبراء وممثلين عن مجلس الدولة وهيئة النزاهة وأكاديميون، فضلاً عن استشاريين ومنظمات المجتمع المدني المعنية وصحفيين.
ومن الجدير يعد هذا العمل الأول من نوعه في العراق، الذي من خلاله يعمل مركز دراسات مستقل بتقديم مسودة قانونية مكتمله بمفرده وفقاً للمتطلبات القانونية والتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
للاطلاع على المسودة القانونية بشكل كامل اضغط هنا
