د.تمارا كاظم الأسدي:الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم السياسية
تشكلت حكومة السيد محمد شياع السوداني بعد مخاض عسير من الصراعات السياسية بين الكتل، إذ كانت حكومة السوداني نتيجة توافق أغلب الكتل دون التيار الصدري الذي قرر الانسحاب من قبة البرلمان يوم 12/6/2022، وقد حققت حكومة محمد شياع السوداني إنجازات محدودة على صعيد تطبيق البرنامج الحكومي، وما زال أمامها الكثير لتقديمه إلى المواطنين، لكن رغم هذه الحركية والإيجابية في العمل الحكومي تعترض عملها عدة تحديات استطاعت إلى حد ما تجاوز بعضها دون أضرار أو تأثيرات مباشرة مثل: أزمة الكهرباء والغاز الإيراني وقضايا مواجهة الفساد، وتطوير العلاقات الخارجية للبلد مثل: التعاطي مع الجانب الأمريكي بنوع من التوازن الحذر، وترميم العلاقات العربية إلى حد ما، وأيضاً العلاقات داخل قوى الإطار التنسيقي فضلاً عن التعامل بمرونة مع التيار الصدري قيادة وجمهور
كانت مسألة انتخابات مجالس المحافظات رهاناً حقيقياً لنجاح هذه الحكومة إذا أجريت دون معضلات بارزة خاصة أن السوداني لم يشارك بشكل مباشر في هذه الانتخابات، لذا فإن من أبرز التحديات التي تواجه حكومة السيد السوداني هي الانتخابات، بغض النظر عن أنَّها نيابية أو محلية؛ لأنَّ السيد السوداني ألزم نفسه في برنامجه الحكومي الذي صوَّت مجلس النواب العراقي عليه، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، إذ ورد فيه: (إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وتعديل قانون الانتخابات النيابية العامة في 3 أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة في عام)، ويمثِّل هذا التصريح أو الاتفاق حول البرنامج الحكومي عقباتٍ عديدة، منها أنَّ المفوضية العليا للانتخابات قد ربطت أي انتخابات مبكرة بتحقُّقِ شرطين وفقاً لتصريحات عضو مفوضية الانتخابات عماد جميل: هما (إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في سنة يعتمد على إنجاز القانون الخاص بها، وتوفير الأموال، فضلاً عن ذلك فإنَّ قادة الإطار كانت لديهم الرغبة في تعديل قانون الانتخاب، والنظر في مسألة العد والفرز الإلكتروني، ليكون يدوياً، وكذلك مراجعة توزيع الدوائر الانتخابية، إلى جانب معالجة مسألة انتخابات العراقيين في الخارج الذين حُرموا في الانتخابات الماضية من الاقتراع، والرغبة في العودة إلى العمل بقانون الانتخابات القديم المعروف بقانون «سانت ليغو»، الذي يقسِّم العراق على (18) دائرة انتخابية كبيرة على عدد المحافظات، ويرى أعضاء الإطار التنسيقي ضرورة تسمية مجلس مفوضين جديد لمفوضية الانتخابات، وهو ملف حساس للغاية أيضاً، إذ يَعدُّ الإطار أنَّ ترشيح أعضاء المفوضية عن طريق القوى السياسية جميعاً أفضل من انتداب قضاة كما حصل بالمفوضية الحالية، كل هذه التعديلات في قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات وتأخير وقت إقرار القانون وتأخر موعد إجراء الانتخابات تجعل الحكومة في حرج أمام التيار الصدري والشارع العراقي بصورة عامة، فضلاً عن أنَّ الناخب العراقي لم يعد يرغب في عملية ديمقراطية قائمة على المحاصصة، وترجم ذلك بعزوفه عن المشاركة في الانتخابات العراقية لعدة تحديات للبرنامج الحكومي العراقي في سياق الانتخابات.
