علي عبد الرحيم العبوديّ/ جامعة النهرين – كلية العلوم السياسية
هند شاكر محمود/ جامعة النهرين – كلية العلوم السياسية.
ساهمت المؤسسات المالية الدولية بعد عام 2003 في إطفاء ديون العراق التي كانت محصلة لسياسات النظام السابق، والعقوبات الدولية والتي خففت من العبء المالي لنظام المدفوعات العراقي.
ايضا ساهمت المؤسسات المالية الدولية في تقديم الدعم المالي والمشورة الفنية إلى العراق، ولكنها وضعت أجندات مختلفة عالمية في دفع تلك الإصلاحات من بينها قضايا فوائد الدين، والهدف من الدعم المالي والذي قد لا يتسق مع جهود الإصلاح المحلية.
لم تتكامل المؤسسات المالية الدولية في الأدوار التي قامت بها في العراق، ففي كثير من الأحيان تتشابه البرامج التي تعمل عليها تلك المؤسسات الدولية فيما بينها؛ مما يجعل الأدوار متشابهة، والجهود متكررة والنتائج التي تتوصل إليها تكون في العادة متماثلة في تلك الجهود المبذولة.
ان التبدل والتغير في جهود المشورة التي قامت بها تلك المؤسسات تبعاً إلى التوجهات العالمية، تؤدي إلى إرباك صانع القرار المحلي في الموائمة بين تلك الجهود الدولية والمتطلبات المحلية. لذا لم تضع المؤسسات المالية الدولية برنامجاً لدفع الإصلاحات الاقتصادية في العراق لأمد بعيد، وإنما اقتصرت على تنفيذ برامج تنفيذية لأمد قصير لم تدفع بقضية الإصلاح الشامل إلى مستوى الطموح المطلوب.
يبقى العراق بحاجة إلى جهود المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، والتي تسهم في وضع العراق في المسار الصحيح لجهود التنمية المستدامة والنمو والتكامل الاقتصادي العالمي، والتي تكون محصلة لإصلاحات تشريعية وتنظيمية، وتطوير قدرات، إلى جانب نقل التكنولوجيا والممارسات الناجحة في العالم.
سيكون على العراق إنشاء وحدة عليا تتولى التنسيق وتكامل الخطط بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المحلية إلى جانب تزويد الجهات الدولية بمتطلبات وخطط العراق الاقتصادية، وتتولى أيضاً هذه الجهة العليا التنسيقية تيسير عمل الجهات الدولية عبر التنظيم المسبق، وإزالة العقبات التي تظهر نتيجة إلى اختلاف المواقف في المؤسسات الحكومية وعدم التكامل المحلي.
العراق بحاجة إلى أن يعمل على تنظيم جهود المؤسسات الدولية لتخدم أغراض التنمية الفعلية، والابتعاد عن كل الشبهات التي تدفع إلى انغماس المؤسسات الدولية في أنشطة تنتابها المساومات أو فرص الانتفاع غير المشروع من قبل الجهات المحلية (Guardian,2024).
التكامل المؤسسي بين المؤسسات الاقتصادية سيعمل على دفع أجندة الإصلاح في العراق بصورة أكثر جدية، وتنظيم الجهود تلك وتقنينها دون تحقيق الهدر في الأموال المخصصة لهذا الغرض.
لم تكن الأدوار التي قامت بها المؤسسات الدولية تتناسب مع حجم المشاكل التي مر بها العراق، منها الحروب والعقوبات الدولية التي أدت إلى ضياع فرص الاندماج الاقتصادي والاستفادة من مزايا النمو العالمي.
تقليل الاعتماد على المنظمات الاقتصادية المانحة التي تتبع نهج المشروطية الدولية في القضايا المالية والسعي لزيادة التعاون بالمجال الفني والتقني، وطلب المساعدة من تلك الجهات في دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، عبر تقديم الاستشارات، والمشاركة في الخبرات.
ستحتاج الجهات الحكومية التنفيذية ذات العلاقة إلى رسم ملامح واضحة للتعامل مع الجهات الدولية وأن تكون أكثر تعاوناً فيما بينها من أجل تكامل الجهود التي تعمل تحسين أوضاع الإدارة الاقتصادية في العراق.
