أصدر مركز البيان للدراسات والتخطيط كتاباً جديداً حمل عنوان “الوقاية من الفساد في العقود الحكومية”.
هذا الكتاب من تأليف الباحث والخبير في العقود الحكومية وقضايا النزاهة والسفاد، ومدير عام في هيئة النزاهة الدكتور معتز فيصل العباسي. يعالج هذا الكتاب واحدة من أهم الإشكاليات في الدولة العراقية، والجهاز الإداري للنظام المالي، هي اشكالية العقود الحكومية، إذ يقدم الكتاب رؤية علمية حول العقود الحكومية وأهم الإشكاليات المترتبة عليها القانونية والعملية، وسبل حل هذه الإشكاليات.
ورد في مقدمة الكتاب
يتضمن مجال العقود الحكومية جانباً مهماً من أساليب صرف المال العام من أجل تحقيق احتياجات المواطنين في شتى المجالات، وباعتبارها عقود إدارية تحقق بموجبها الإدارة كافة مشاريعها، سواء كانت عقود أشغال عامة أو توريدات أو خدمات. لذا، فإن احتمال تبديد المال العام والإسراف في صرفه أمر وارد.
وعليه، يجب على المشرع أن يكفل الآليات التي يحمي بها المال العام سواء في مجال المشتريات العامة أو مجال الأشغال العامة وغيرها من العقود الإدارية أو الصفقات، إذ نجد أن الدول تتطلع على المستوى الوطني أن تمكنها القوانين المتعلقة بالعقود الحكومية من الحصول على القيمة الحقيقية للسلعة أو الخدمة المطلوبة مقابل المال المدفوع، ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام إلى جانب استعمال هذه العقود كأداة لدعم برنامجها الوطنية، وتسعى الدول إلى استعمال سبل وآليات مختلفة، منها عدم التمييز بين المتنافسين وتعزيز المنافسة الحرة وتبني قواعد واضحة وغير ذلك من الإجراءات.
حيث تشير الدراسات المختلفة أن هناك مئات المليارات من الدولارات المفقودة سنويّاً على الصعيد العالمي بسبب الفساد في المشتريات العامة، وتوضح الأرقام أن الحكومات على الصعيد العالمي تنفق حوالي تريليون دولار أمريكي سنوياً على شراء البضائع والخدمات، ويقدر أيضاً وجود خسارة تبلغ نحو 400 مليار دولار أمريكي سنوياً بسبب الرشوة، ويحدث الفساد في المشتريات العامة نتيجة وانعكاس للمؤسسات القانونية والاقتصادية والثقافية والسياسية في أي دولة.
ويمكن تمييز أسباب الفساد إلى مجموعتين رئيسيتين، أسباب تنظيمية وأسباب فردية، تشير الأسباب التنظيمية إلى النظام السياسي والعوامل التاريخية والثقافية، وغيرها من العوامل النظامية الأخرى التي يمكن أن تؤثر في مستوى الفساد، أما الأسباب الفردية هي تلك الأمور المرتبطة بقرار الأفراد للتورط في السلوكيات الفاسدة.
