تقديم خدمات المساعدات القانونية المجانية

تعد المساعدة القانونية الأسلوب الأمثل لمد يد العون الى اؤلئك الذين يجبرون على اللجوء الى القضاء وليس لديهم الموارد الكافية لذلك، تارة بسبب هشاشة وضعهم الاقتصادي ومجتمعاتهم البعيدة عن التنمية، وتارة اخرى بسبب كونهم من اصحاب الاحتياجات الخاصة، أو من الاقليات المهمشة، أو من الذين يواجهون مشكلات اجتماعية لاقبل لهم بها. مايجعلهم في حاجة ماسة الى المحامين المجانيين وزيادة الوعي القانوني في صفوفهم بغية ضمان وصولهم اليسير الى العدالة؛ وهو مايعد حجر الزاوية لتطبيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة الذي ماكتب الا من اجل توفير الحماية القانونية للجميع؛ والدعوة إلى أنشاء مؤسسات فعالة لتحقيق العدالة المنشودة بشفافية عالية المستوى على كافة الاصعدة من دون اي تلكؤ اوتاخير، لما في ذلك من قوة لتعزيز النظام الاجتماعي ومنع الصراعات والمساهمة الجادة في تحقيق السلام والاستقرار.

كما تهدف «المساعدة القانونية» إلى تضمين مفاهيم التعليم القانوني، والوصول إلى المعلومات القانونية وغيرها من الخدما ت المقدمة للأشخاص من خلال آليات بديلة لتسوية المنازعات وعمليات العدالة التصالحية.

أبان العالم 2012 أعتمدت لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، خلال اجتماعها في فيينا، قراراً رائداً بشأن «الحصول على المساعدة القانونية في أنظمة العدالة الجنائية”.

 يعتمد مجموعة من «المبادئ والمبادئ التوجيهية» المصممة لضمان إتاحة المعلومات القانونية والمشورة والمساعدة للجميع من خلال توفير المساعدة المذكورة، وبالتالي إعمال حقوق الفقراء والمهمشين وترسيخ إحدى اللبنات الأساسية لنظام عدالة جنائية عادل وإنساني وفعال، وهو أول صك دولي بشأن المساعدة القانونية يضمن تمتع الجميع متضمنات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان « وهي الحقوق التي تظل وهمية إذا لم يكن الوصول إليها متاحًا إلا لمن لديهم الإمكانيات المالية».