السياسات والأحكام الضريبية المعززة لريادة الأعمال في العراق

تتأثر معدلات دخول الأفراد الى مجال ريادة الأعمال سلباً بالأعباء الإدارية والتعقيدات البيروقراطية، الى جانب الاحكام المتعلقة بالضرائب وتعقيدات نظام ضريبة الدخل على الشركات.

السياسة الضريبية في العراق لا تزال أسيرة الفكر الاشتراكي، حيث إن القوانين الضريبية المعتمدة مستمدة أساساً من قانون ضريبة الدخل 113 لسنة 1982 وتعديلاته، فهو القانون الوحيد المعتمد سواء في احتساب ضريبة الأفراد أو الشركات، ولا يتضمن القانون تفاصيل واضحة تخص المشاريع الناشئة أو الريادية.

قانون الضريبة منح إعفاءات ضريبية تقتصر على أنشطة محدودة للغاية تخص بعض المشاريع الزراعية، أو مشاريع تتعلق بتقديم خدمات للدولة مثل نقل المشتقات النفطية، أما الأنشطة الأخرى مثل الأعمال التجارية أو المهنية فهي حسب قانون الضريبة أهم أشكال مصادر الدخل.

تؤدي بعض الضرائب إلى رفع تكاليف الاستثمار مثل الضريبة المفروضة على الإيجارات والتي تبلغ 10% من قيمة إيجار العقار حسب قانون ضريبة العقار المرقم 162 لسنة 1959 المعدل، والتي تؤدي إلى رفع مستويات الإيجارات التي يدفعها أصحاب المشاريع الناشئة.

الحكومة بحاجة الى خفض التكاليف المالية المباشرة التي تتكبدها المشاريع الخاصة عموماً والمشاريع الريادية بشكل خاص من خلال إعداد لائحة تنظيمية بهذا الخصوص والتي تهدف الى النهوض بالمشاريع الريادية.

إعفاء أرباح الشركات من ضريبة الدخل لمدد زمنية مناسبة من أجل تقليل فترة استرداد رأس المال وزيادة الموارد الضرورية للمشروع من أجل إكمال متطلبات التأسيس.

إعفاء الأصول المشتراة من قبل المشاريع الخاصة من رسوم نقل الملكية إذا كانت ضمن مناطق محددة.

إعفاء العاملين في القطاع الخاص من ضريبة الدخل لمدة محددة أو تخفيضها.

تشريع قوانين تلزم مؤسسات القطاع الخاص بالتعاقد مع الشركات الوطنية في الحصول على السلع والخدمات التي تحتاجها في عملها خصوصاً تلك التي لا يمكن انتاجها محلياً.

مقدمة:

لقد عانى العراق وما يزال يعاني من مخلفات النظام الاشتراكي الذي هيمن على الحياة الاقتصادية منذ خمسينيات القرن الماضي، والذي انتهج طيلة نصف قرن سياسات ألحقت ضرراً بالغاً بالمشاريع الخاصة، وأضعفت الحوافز الاقتصادية للاستثمار الخاص، ومع استمرار النهج الاشتراكي اضمحلت ثقافة العمل الخاص وبات التوجه العام لدى الغالبية العظمى من أفراد المجتمع هو السعي للحصول على توظيف في مؤسسات القطاع العام، حتى بات العراق اليوم يشكل أعلى دولة في نسب التوظيف في القطاع العام.

وفي ظل التوجهات الجديدة لتفعيل دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، يتم طرح الكثير من الملفات الاقتصادية التي تتطلب إعادة نظر وتصحيح لتناسب الفلسفة الاقتصادية الجديدة للدولة العراقية، ومن هذه الملفات السياسة والأحكام الضريبية في العراق والتي لا تزال تعتمد قوانين تعود إلى أيام الأنظمة الاشتراكية، إذ تسعى هذه الورقة لتسليط الضوء على جوانب مختلفة مما تطلبه عملية إصلاح السياسة الضريبية في العراق، لا سيما في يخص دعم المشاريع الخاصة والريادية.