د. أسعد العكيلي – باحث دكتوراه في الشؤون الأمنية والإستراتيجية
توطئة تعريفية حول المؤشر:
لقد جرى التأسيس لإصدار المؤشر العالمي للجريمة المنظمة منذ العام (2013) من قبل (المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية) ويُقدم المؤشر رؤية شاملة ومعمقة حول ديناميات الجريمة المنظمة في العالم، إذ يستهدف تقييم الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والبالغ عددها (193) دولة، وتم الإعلان عن الإصدار الأول للمؤشر في العام (2021).
وجاء الإصدار الثاني لمؤشر الجريمة المنظمة العالمي (2023) بدعم من برنامج (ENACT) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبتنفيذ من معهد الدراسات الأمنية والإنتربول بالتعاون مع المبادرة ، إذ يتضمن مجموعة من البيانات والتحليلات الشاملة التي أنجزت بمشاركة (400) خبير وأكاديمي ومنظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم ، وقد أعطت نتائج هذه البيانات مؤشرات خطيرة ورؤية معقدة حول تطور مسار الجريمة المنظمة، كونها وبحسب المؤشر لا تزال تشكل تحدياً مهولاً في جميع أنحاء العالم، وتهدد البلدان المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، ومما زادَ الأمر تعقيداً صعوبة قياس أسباب تنامي هذه الظاهرة التي تتسم بالطابع السري.
إذ سلطت النسخة الأولى من المؤشر الضوء على تحليل (10) أسواق إجرامية. أما النسخة الثانية (محل البحث) فكانت أكثر شمولاً، وتوسعت في تحليل (15) سوقاً إجرامياً، وهناك توجه من قبل المبادرة العالمية لإصدار تحديث دوري (كل عامين) لتتبع المسارات المتغيرة للإجرام و قدرة البلدين على الصمود والتمكن من إجراء تحليل مقارن ودقيق.
وقد بلغت أنشطة الجريمة المنظمة وفقاً للمؤشر، أعلى مستوياتها مقارنة بتقرير عام (2021) بفعل بروز جرائم جديدة لم تكن مصنفة سابقاً مثل (الجرائم المالية والجرائم الإلكترونية)، ويرتكز المؤشر في تقييم مستوى الجريمة المنظمة، في العالم على مقياسين؛ الأول: درجة الأجرام، ويضع (1 – 10) درجة من (الأدنى) إلى (الأعلى) في قياس مستوى الجريمة المنظمة ويعتمد هذا المقياس بدوره على عنصرين فرعيين له هما:
– الأسواق الإجرامية
– والجهات الفاعلة
أما المقياس الثاني: وهو القدرة على الصمود، فهو يضع أيضاً (1 – 10) درجة أي (من أدنى درجة المرونة إلى أعلى مستوياتها)، ويعتمد في تقييمه على (10) عناصر ومعايير لقياس درجة التكيف والصمود التي تتمتع بها مؤسسات الدولة (سيتم تبيانها لاحقاً)، وعموماً يستند المؤشر العالمي للجريمة المنظمة على ثلاثة عناصر رئيسية هي:
– النطاق والحجم والتأثير لخمس عشرة سوقاً إجرامية.
– هيكلية وتأثير خمسة أنواع من الجهات الفاعلة الإجرامية.
– وجود البلدان وقدرتها على الصمود في وجه الجريمة المنظمة عبر قياس (12) ركيزة للقدرة على الصمود.
