تانيا قادر عبد الرحمن. كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة كركوك، تخصص محاسبة
الملخص:
– يمر سوق العراق للأوراق المالية بمرحلة تطويرية مستمرة، وفي الوقت نفسه يعاني العديد من المشاكل، وأوجه القصور، لكن على الرغم من ذلك، فهو سوق واعد.
– لا يمكن مواصلة تطوير سوق الأوراق المالية إلا من خلال اتباع نهج متكامل من السوق نفسه والدولة ولأجل جذب مستثمرين جدد إلى البورصة المحلية، يتطلب ذلك رفع قدرات الوعي لتفعيل الثقافة المالية لدى السكان وتطوير أدوات جديدة لإشراك المواطنين في الاستثمار.
– بالرغم من الجهود التي بذلت لربط سوق العراق للأوراق المالية بالأسواق المالية العالمية منذ سنوات عدة، إلا أن ذلك الربط لم يتحقق بعد، الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطوات جديدة وفاعلة لربط السوق بالأسواق العالمية، الأمر الذي من خلاله سيشجع الكثير من المواطنين ورجال الأعمال الأجانب باستثمار مدخراتهم فيه.
– إذا لم تطرأ تغييرات على هيكل الأعمال التابع للقطاع الخاص في العراق، فإن سوق العراق للأوراق المالية لن يشهد تطوراً ملحوظاً، وستكون نتائج النمو محدودة.
– الحكومة بحاجة إلى تطوير نظام السندات بين سوق العراق للأوراق المالية وبين البنك المركزي العراقي، ومن الضروري أن تكون تلك السندات موجهة إلى إشراك القطاع الخاص في أنظمة تداول السندات.
– لا تشكل قيمة السندات والشركات الوسيطة والمعلنة العاملة في سوق العراق للأوراق المالية سوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي وهي أقل نسبة موجودة مقارنة بعدد من الدول في الشرق الأوسط.
– يتمتع الهيكل التنظيمي التابع لسوق العراق للأوراق المالية بتنظيم جيد، مما قد يشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في هذا السوق. ومع ذلك، تظل المشكلة تتمثل في ضعف النمو في القطاع الخاص وقلة الأدوار الرسمية، مما يثير توترًا لدى المستثمر الأجنبي بشأن الاستثمار فيه.
– العراق بحاجة ماسة إلى تطوير الأدوات المالية وتعزيز الحماية القضائية لحاملي الأسهم، حيث أن بعض الأحكام القضائية قد تتطلب فترة زمنية طويلة تصل إلى سنتين حتى تنتهي، وهو أمر يجب تحسينه لتعزيز الثقة في السوق المالية.
