د. يحيى حمود حسن البو علي – استاذ الإدارة والاقتصاد / جامعة البصرة
العراق باعتباره بلداً نفطياً، لا يرحب بأي سياسة تهدف إلى تقليل استهلاك النفط التي تحد من إمكانيات البلاد في تزويد السوق الدولية بالنفط الخام، كما أن مشاركة العراق في مؤتمر المناخ COP28 كان يهدف إلى التقليل من القيود الدولية على استخدام الوقود الأحفوري.
الدعوات التي تطلقها الدول الغربية لتقييد استخدام الوقود الأحفوري ما هي إلا سياسات تمييزية تهدف بالمحصلة إلى الترويج لاستخدام الطاقة النووية وطاقة الفحم، وسيكون هناك استهداف إلى الاقتصادات المنتجة للوقود الأحفوري بما في ذلك العراق.
سياسات المناخ ستضر بخطط العراق الاستراتيجية خصوصاً بعد أن نجح العراق في جولات التراخيص النفطية وعودة العراق إلى سوق الطاقة النفطية، والتي احتل فيها ثالث أكبر مصدر للنفط، ويسد أكثر من 8% من حجم الطلب العالمي على النفط، وبالنتيجة، فإن فرض ضرائب الكربون سيؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي النامي وبخططه المستقبلية في الاستفادة من فرص النمو العالمية، كما أن هذه السياسات ستحد من مقدار الطلب على النفط في الأسواق الناشئة والنامية، مثل الأسواق الآسيوية حينها ستكون تلك الأدوات سياسية للحد من النمو العالمي.
يتوقع أن يتراجع الطلب بحدود 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2040، وستركز التراجع بالدرجة الأساس في أمريكا الشمالية وبالتحديد الولايات المتحدة؛ ومن ثم دول أوروبا وأيضاً دول آسيا مما سيقيد فرص العراق في الحفاظ على مستوى واحد للصادرات مقارنة بصادراته في الوقت الحاضر، مما سينعكس على الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
يجري تسييس قضية المناخ من قبل الدول المتقدمة، إلى جانب الهيئات الدولية من خلال منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، ومن بينها العراق، ويتوقع أن تتحول قضية المناخ إلى مادة للتنافس السياسي وإلى وسيلة للانتقاد وضغط سياسي للتأثير في البرامج الحكومية.
ستزيد سياسات الحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات غاز CO2 من مخاطر تهدد العقد الاجتماعي بين النظام السياسي في العراق والمواطن. وهذا الأمر يتطلب العمل على تغيير هيكل العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن في الجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى الضرورة الملحة لتنويع الإيرادات الحكومية.
القيام بالبحوث والدراسات التي تتنبأ باتجاهات السوق ومساراتها بهدف تأطير أنشطة الاستثمار، حيث أن الاستثمارات النفطية ترتبط بشكل وثيق مع تحركات سوق النفط.
تطبيق سياسة المناخ ستقوض وتحجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع النفطي، وهو ما يحمل العراق تكاليف باهظة بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته أمام الشركات الأجنبية.
العراق، كواحد من منتجي النفط والموردين المهمين، يجب عليه العمل على صياغة اتفاقيات دولية تحمي حقوقه وتضمن حصوله على إيرادات تغطي تكاليف إنتاجه. فمن غير المعقول أن تكون الدول المنتجة هي التي تتحمل الخسائر الناتجة عن الضرائب التي تفرضها الدول المستهلكة.
