الملخص:
– ستربك الإجراءات المتخذة من وزارة الخزانة الأمريكية الجهود الدولية في إجراءات التحول الاقتصادي في العراق نحو تبني نظام اقتصاد السوق، مما يجعل السوق العراقية قليلة الاستجابة لطرق الإصلاح الاقتصادي.
– سيكون على الحكومة العراقية الدخول في جهود تفاوضية نيابة عن القطاع الخاص الوطني، وبالتحديد تجاه الأطراف التي شملتها إجراءات الحظر، والتي ليس هناك ما يثبت الاتهامات الموجهة إليها.
– العراق أجل تقريباً كل الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، وأصبحت أولوياته تبتعد تدريجياً عن أولويات الأجندة العالمية في الإصلاح الاقتصادي عبر إصلاح المنظومة المالية، ومنها الشمول المالي، والمناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتحولات في الطاقة.
– سيتأثر قطاع النقل الجوي في العراق بفعل إجراءات الحظر على شركة فلاي بغداد، والتي تُعد أكبر ناقل وطني تابع إلى القطاع الخاص، كما أنها أثبتت نجاحها في توفير فرص عمل لأكثر من ألف موظف فيها، كما أنها تُعد بوابة إلى الجهات الاستثمارية الطامحة إلى الدخول إلى السوق المحلي، ولذلك ربما ستتأثر ظروف الاستثمار في العراق نتيجة إلى هذا القرار.
– متانة الارتباط المالي للعراق بالدولار الأمريكي، إلى جانب الارتباط الاقتصادي والثقة المفرطة من قبل صاحب القرار بالدولار الأمريكي أدى إلى خلق صدمة غير متوقعة يمكن معالجتها بتنويع سلة العملات المعتمدة في البنك المركزي مع الشركاء التجاريين الأساسيين للعراق.
– العراق ربما لن يكون قادراً على إدامة الزخم مع الجهات الدولية المختلفة في التنويع الاقتصادي عبر الإصلاحات المالية وسهولة الوصول إلى التمويل.
– ستدفع إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية إلى تطبيع الأوضاع الاقتصادية في العراق مع الفواعل الاقتصادية الأخرى في العالم.
مقدمة
يعتمد العراق بشكل كامل على الدولار كعملة دولية قابلة إلى التسوية في التعاملات المحلية، هذا الاعتماد المتزايد هو وليد الأزمات التي مر بها العراق، بفعل الحروب والعقوبات الاقتصادية، والتي أدت إلى ضعف الثقة بالدينار العراقي لسنوات طويلة. ومن جانب آخر، فإن الاقتصاد العراقي يعد من الاقتصادات أحادية الجانب التي تعتمد على إيرادات الموارد الطبيعية في تمويل النشاط الاقتصادي. لقد وفرت سنوات الحرب والإرهاب والجريمة اعتماداً متصاعداً في وتائر الاعتماد على الدولار الأمريكي، وبفعل العقوبات الطويلة التي فرضت على العراق، وظروف الاحتلال والإرهاب، وعدم الاستقرار السياسي، فقد استطاع البنك الفيدرالي الأمريكي من توفير نفوذ على تدفق الدولار إلى العراق، تذهب معظم إيرادات العراق النفطية وودائعه إلى حساب خاص تابع لوزارة المالية العراقية في الولايات المتحدة، ويقوم البنك المركزي العراقي، المسؤول عن تحديد سعر الصرف وإدارة الاحتياطي المالي الأجنبي للعراق، بشراء هذا الدولار من وزارة المالية العراقية ليودعه في حساب البنك المركزي في البنك الفيدرالي الأمريكي.
