الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في العراق: الواقع والمعالجات

جاء في إعلان التنمية المستدامة في العام 2015، عندما اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة بالإجماع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأهدافها الـ 17، وغاياتها الـ 169 ومؤشّراتها الـ 2231، «إننا نتطلع إلى عالم تُحترم فيه حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وسيادة القانون والعدالة والمساواة وعدم التمييز. عالم يُحترم فيه العرق والأصل العرقي والتنوع الثقافي. عالم عادل ومنصف، متسامح ومنفتح، حيث لا تُترك المجتمعات وراء الركب، وتلبى فيه احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً» وتهدف هذه الخطة إلى تحديد اتجاه السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، وإلى تقديم خيارات وفرص جديدة لسد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية». وتشكّل إطاراً عاماً يوجّه العمل الإنمائي العالمي والوطني.

ويعد هدف التنمية المستدامة السادس وعنوانه (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، من خلال السعي لضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، ويتضمن الهدف أهدافاً فرعية مثل (مياه الشرب، الصرف الصحي والنظافة، مياه الصرف الصحي، جودة المياه، اليوم العالمي للمياه، كفاءة استخدام المياه، اليوم العالمي للمراحيض، الإجهاد المائي إدارة المياه، التعاون عبر الحدود، النظم البيئية، التعاون الدولي) وعلى الرغم من زيادة إمكانية الحصول على المياه النظيفة في العقود الأخيرة، فإن النمو السكاني وتغير المناخ يهددان بتفاقم شح المياه في العديد من البلدان. وقد شهد نحو ثلثي البلدان، منذ ستينيات القرن الماضي، زيادة في مستوى الإجهاد المائي،وقد تضمَّنت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التزاماً بالمشاركة في المتابعة والاستعراض المنهجيَّ للتقدُّم المُحرَز نحو الأهداف والغايات المرجوّة، باستخدام مجموعةٍ من المؤشرات العالمية ذات الصلة.

تعمل الأمم المتحدة مع الحكومة العراقية والشركاء الوطنيين الآخرين من خلال الإطار الاستراتيجي القُطري المشترك للأمم المتحدة، تحت مظلة الرؤية العراقية 2030 وبرامج التحول الوطني، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالعمل على تحديات وفرص التنمية في العراق الذي يمر بأزمات عدة من بينها أزمة تلوث المياه نتيجة لأسباب متعددة، كالتلوث الصناعي والسكاني، سواء كان متعمداً أو نتيجة الإهمال وضعف الرقابة من قبل المؤسسات الصحية والبيئية.

 وقد حدد البنك الدولي نسبة الإجهاد المائي في العراق في عام 2020 بحدود 80% وهي نسبة عالية جداً، مما زاد الطين بلة تعرض العراق لأزمة الجفاف وشحة مياه الأمطار والتغيير االمناخي، تعسف دول منابع الأنهار في إطلاق الحصص المائية المتفق عليها وقيام بعضها بتحويل مسار عدد من الأنهر؛ مما تسبب ذلك بتفاقم أزمة المياه بصورة حادة انعكست سلباً على الواقع الزراعي والصحي والبيئي للمجتمع العراقي في مقدمتها مشكلة تلوث المياه الصالحة للشرب، الأمر الذي يهدد بانهيار النظام البيئي والتنوع البيئي.