سيف ضياء دعير – طالب في برنامج دكتوراه السياسات العامة بكلية العلوم السياسية جامعة النهرين
عماد صلاح الشيخ داود – استاذ السياسات العامة والتنمية المستدامة بكلية العلوم السياسية جامعة النهرين
توطئة:
لا مناص من القول أن قضية تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات في المجتمع ومراعاة حقوقهم واحدة من أهم القضايا التي تواجه المجتمعات الحديثة، إذ أن تحقيق حقوق هذه الفئة الهامة وتمكينها يشكل تحدياً مجتمعياً وقضية إنسانية تستدعي الاهتمام والتدخل من قبل العلماء والباحثين وصناع القرار، لخلق بيئة شاملة ومتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقات، تسمح لهم بالمشاركة الكاملة والمتساوية في جميع جوانب الحياة ومن هذا المنطلق تسعى الأمم المتحدة بوصفها مناصراً رائداً في تعزيز حقوق ورفاهية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة لتفعيل ذلك، إذ تتمحور إستراتيجية الأمم المتحدة لدمج منظور الإعاقة حول اعتماد نهج مبني على حقوق الإنسان يركز على تأكيد كرامة الإنسان الأصلية والحقوق المتساوية، ودمج الفئة أعلاه في جميع جوانب الحياة، إذ يهدف هذا النهج الحقوقي إلى خلق بيئة شاملة ومتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، تمكنهم من المشاركة الكاملة والمتساوية في جميع أنشطة المجتمع، وضمان مشاركتهم في صنع القرارات واحترام احتياجاتهم وآراءهم الخاصة، ومن هذا المنطلق تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على أهمية تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات في المجتمع وتقديم استراتيجيات وتدابير متطورة لتحقيق ذلك .
اولاً: استراتيجية الأمم المتحدة لدمج منظور الإعاقة:
تستند استراتيجية الأمم المتحدة لدمج منظور الإعاقة إلى نهج قائم على حقوق الإنسان، يعترف بالكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف إلى اشراكهم في جميع مجالات السياسات العامة. وتمكّن الاستراتيجية موضوعة البحث منظومة الأمم المتحدة من التطبيق الناجز لمجموعة من الاتفاقات والإعلانات وجداول الأعمال .
