قطاع النفط والغاز داخل العراق: الواقع والحلول

– على الرغم من أن العراق يعتبر مصدراً كبيراً للطاقة الخام، إلا أنه يستورد المشتقات النفطية من الخارج بقيمة مالية تُقدر بأكثر من 7% من إجمالي النفقات الحكومية العامة، وتشكل هذه النسبة أكثر من 6 مليار دولار، وهي أموال يمكن توطينها داخل العراق.

– الحكومة العراقية بحاجة إلى بذل جهد جاد لوقف أعمال التخريب في خطوط الطاقة الإنتاجية المحلية التي تزوّد مصافي النفط الوطنية بالنفط الخام، بالإضافة إلى محاربة الفساد المتمثل في عدم تكامل إنتاج النفط المحلي، الأمر الذي يؤدي إلى تسريب كبير في العملة الصعبة.

– يتم هدر 47.5% من إنتاج الغاز المصاحب في العراق عبر عمليات الإنتاج النفطي، ويتم استيراد ثلث الحاجة المحلية من الغاز سنوياً، وتصل قيمة هذه الاستيرادات إلى 1.1 مليار دولار سنوياً، مما يشكل خسارة سنوية صافية تضاف إلى 6 مليار دولار من المشتقات النفطية التي يتم استيرادها من الخارج.

– لم يستفد العراق من الفرصة التاريخية الناتجة عن ارتفاع الطلب العالمي على النفط بنسبة 71% خلال السنوات العشرين الماضية، حيث لم يعمل العراق على تحقيق خططه للوصول إلى معدل إنتاج يومي يصل إلى 10 مليون برميل. بل استمر معدل التصدير عند حدود 3.8 مليون برميل يومياً، علماً بأن العالم يتجه نحو تقليل استخدام الوقود الأحفوري واستبداله بالطاقة النظيفة بحلول عام 2050، الأمر الذي سيشكل أزمة حقيقية على الاقتصاد العراقي.

– سيكون من شأن إنشاء مصافي التكرير وتطوير المصافي القديمة، والعمل على إنشاء صناعات بتروكيماوية، أن يؤدي إلى رفع القيمة المضافة لإنتاج النفط المحلي.

– بالرغم من أن تراخيص عقود الخدمة قد حققت للاقتصاد العراقي والصناعة النفطية الكثير من المكاسب، إلا أنها لم تحقق النتائج الطموحة المتوقعة بسبب الضعف المؤسساتي والأمني الذي يعاني منه قطاع الطاقة في العراق.

– هناك حاجة إلى إعادة النظر في تأسيس شركة النفط الوطنية وحوكمتها، وجعلها قادرة على إدارة الشراكة مع الشركات الأجنبية حالياً، وتأهيلها لإدارة عمليات الصناعة الاستخراجية النفطية والغازية بجميع مراحلها بعد تقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية، ويمكن اعتماد الخبرات التي اتبعتها شركة النفط السعودية (أرامكو) في تحقيق ذلك.

– العراق يحتاج إلى إنشاء مصافٍ جديدة لاستثمار النفط بالطريقة المثلى، ويمكن اعتماد أسلوب الامتياز (BOT) في إنشاء مصافٍ جديدة. حيث تنص فكرة هذا الأسلوب على التعاقد مع شركة أجنبية أو محلية على بناء وتمويل وتشغيل إدارة المرفق أو المشروع لمدة معينة، وبعد انتهاء مدة العقد تؤول ملكية المرفق أو المشروع إلى الدولة.

– سيكون على العراق، إذا استثمر في صناعة المشتقات النفطية، أن يعمل على تطوير وإنشاء شبكات النقل والتوزيع، والعمل على إحياء الصناعات البتروكيماوية (السجاد، مستحضرات التجميل، البلاستيك، المستحضرات الصيدلانية، الأقمشة، المطاط …إلخ)، إلى جانب تشريع قانون النفط والغاز وحسم النقاط الخلافية للقطاع الاستخراجي. فالعراق أمام مرحلة حرجة أمام القطاع النفطي وصناعاته المشتقة.