ناقلات الظل الروسية وصادرات النفط العراقية: بين مواجهة العقوبات وكسب حصة آسيا

توجد ثلاثة أنظمة لأساطيل نقل النفط الخام والمنتجات البترولية الأخرى، منها أسطول النقل الأبيض أو القانوني الذي يتمتع بقبولية عالمية وشفافية في التعامل بين الدول المصدرة والمستوردة. ومنها أسطول النقل الرمادي وأسطول النقل الداكن، اللذين يشكلان أسطول ناقلات الظل، وهذه هي المعنية في عملية تجاوز العقوبات المفروضة على روسيا. والذي يُعنى به في عمليات تجاوز العقوبات المفروضة على روسيا.

بعد الحرب في أوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا فيما يتعلق بصادرات النفط، بدأ في الظهور ناقلون جدد في أسواق الطاقة، حيث يمتلك هؤلاء المسوقون الجدد مراكزاً ومقاراً تابعة إليهم في مناطق هونغ كونغ ودبي.

توجد ما يقارب 500 سفينة، والعديد منها ناقلات قديمة ذات ملكية غامضة وشركات تأمين غامضة، يمكن أن تلعب دوراً أساسياً في نقل النفط الخام الروسي إلى الصين وموانئ أخرى في آسيا نتيجة لسقف الأسعار المفروضة من مجموعة الدول الصناعية السبع، الذي يهدف إلى إبقاء عائدات النفط بالعملات الأجنبية خارج نطاق المنافسة.

غالباً ما تستخدم السفن تكتيكات مصممة لإخفاء موقعها أو مصدر النفط الخام المنقولة من الموانئ الروسية، والذي قد يتم تكريره لاحقاً في الهند ودول أخرى، وحتى إعادة تصديره إلى الدول الغربية التي تفرض عقوبات على الكرملين.

تعافى الاقتصاد الروسي بعد العقوبات التي فُرضت عليه، نتيجة استخدامه لناقلات نفط الظل في بيع النفط الروسي إلى الصين والهند.

تسبب ناقلات الظل تلوث كبير وأثرت سلباً على سلامة البيئة، فضلاً عن سلامة الطاقم والعاملين في تلك السفن.

كان لناقلات الظل تأثير سلبي على صادرات النفط العراقية وخاصة صادرات النفط إلى الهند، مما أدى إلى تراجع العراق إلى المركز الثاني، حيث كان يصدر العراق نحو (1,2) مليون برميل يومياً، وتراجع إلى (890) ألف برميل يومياً.

المقدمة

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، شهدنا انخراطاً أقل للشركات الغربية السابقة المهيمنة في مجالات التجارة والشحن والتأمين على النفط الروسي. هذا الواقع ساهم في ظهور مشغلين جدد في سوق نقل وبيع نفط خام الأورال، حيث أصبحت تلك الشركات الجديدة، التي تتخذ مقرها ليس في جنيف بنسبة قليلة فقط، بل في هونغ كونغ بنسبة أكبر ودبي.

أصبحت حاجة روسيا إلى سلسلة توريد بديلة، والمعروفة بـ «ناقلات الظل»، أكثر إلحاحاً منذ بداية الحرب، وخاصة بعد الخامس من ديسمبر/كانون الأول في عام 2022، حينما بدأ تنفيذ حزمة العقوبات الغربية. تمنع تلك الإجراءات الواردات الأوروبية من الخام المنقول بحراً، وتتيح للسفن الروسية الاستفادة من خدمات الشركات اللوجستية والتأمين الغربية فقط في حال كان سعر حمولتها أقل من 60 دولاراً للبرميل (الحد الأقصى المسموح به لأسعار النفط الروسي). زادت العقوبات على الديزل وغيره من المنتجات المكررة بعد تنفيذ القرار في الخامس من سبتمبر/ايلول، مما يجعل القنوات البديلة (ناقلات الظل) أكثر أهمية.