النساء في مجالس المحافظات: تحدي الحضور والمشاركة

جاءت اللامركزية الإدارية كحل لتجاوز مشكلات النظام المركزي في الحكم، الذي يؤدي إلى تجاهل الحاجات المحلية للمحافظات، وضعف التخطيط والتنسيق بين الحكومة والأطراف. كذلك، تساهم في استبداد الحكم وتركيز السلطات. وعلى الرغم من تبني النظام اللامركزي في العراق، إلا أن هناك العديد من الاشكاليات والتحديات رافقت تجربة مجالس المحافظات في العراق. وقد شكلت التطورات والأحداث التي مر بها العراق ما بعد 2003 ولغاية الآن تحديات صعبة لمجالس المحافظات ومشاركة النساء في الحياة السياسية بشكل عام ومجالس المحافظات بشكل خاص.

لأهمية مجالس المحافظات كونها الحلقة الدستورية والقانونية الرئيسية في تعزيز العملية الديمقراطية وترسيخ مبدأ اللامركزية الإدارية، وبناءً على كونها ذات كيان ذاتي واستقلال مالي، فهي الأقرب إلى احتياجات المجتمع والأكثر قدرة على وضع السياسات العامة للمحافظات وتحديد الأولويات. نظراً لأهمية دور المرأة كشريك أساسي وتمثل فئة مهمة من المجتمع، فهناك أهمية لحضورها ومشاركتها السياسية بهدف تقييم وتقويم تجربة النساء داخل مجالس المحافظات ودعم تكوين كوادر نسائية محلية، قادرة على المشاركة السياسية والمدنية، سواء في المجالس المحلية الرسمية أو تنظيمات المجتمع المدني المحلية.

 سنناقش في هذه الورقة الظروف التي رافقت تشكيل مجالس المحافظات في العراق وطبيعة التجربة السياسية للمرأة واهتمامها بالمشاركة في مجالس المحافظات وأهم التحديات التي تعترض طريق النساء للوصول إلى المجالس المحلية.

اعتمدنا في هذه الورقة على إجراء عدد من المقابلات الشخصية مع مرشحات لانتخابات مجالس المحافظات، فضلاً عن القيام بمجموعة بؤرية تكونت من ثلاث مرشحات وثلاثين ناخباً، كذلك اعتمدنا على بعض البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المسؤولة.

أولاً: السند الدستوري والقانوني لمجالس المحافظات

تتمتع مجالس المحافظات وفقاً للدستور العراقي 2005 بصلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة. فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة، ولها نظام مالي مستقل. وتتمتع أيضاً بصلاحيات وضع ميزانيات للعديد من القطاعات مثل التعليم والصحة. وتشبه مجالس المحافظات في صلاحياتها صلاحيات أعضاء مجلس النواب، حيث تملك السند القانوني لتنصيب أو إقالة المحافظ كما تتولى الرقابة على الدوائر المرتبطة بوزارات مركزية، ومتابعة أداء مدرائها وكوادرها.

وفقاً للدستور العراقي في الباب الخامس، فقد تم تحديد سلطات الأقاليم في المادة (116)، حيث يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية، وجاء في الفصل الثاني منة (المحافظات التي لم تنتظم في إقليم)، فنص في المادة (122) على:

اولاً: تتكون المحافظات من عدد من الأقضية والنواحي والقرى

 ثانياً: تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، ويُنظم ذلك بقانون.

ثالثاً: يُعد المحافظ الـذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.

رابــــعــــاً: يــُنــظــم بـــقـــانـــون انــتــخــاب مــجــلــس المحـافـظـة والمحافظ وصلاحياتهما.

خامساً: لا يخضع مجلس المحافظة للسيطرة أو الإشراف من أي وزارة أو أي جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة.