أنهى مركز البيان للدراسات والتخطيط كتابة مسودة قانون الشفافية بعد سبع ورش عمل مكثّفة مع الخبراء والمختصين.
وجاء انتهاء إعداد المسودة بعد ورشة تخصصية من يومين عقدت في مدينة السليمانية شارك بها مختصون وخبراء في دائرة التشريع النيابية ومجلس الدولة ومستشاري رئاسة الجمهورية وعدد من النواب والأكاديميين.
وسبق هذه الورشة جلسات متعددة مع خبراء القانون وأصحاب المصلحة في مختلف السلطات والوزارات والهيئات فضلا عن المختصين والمهتمين في منظمات المجتمع المدني والأكاديميين.
ويأتي مسودة قانون الشفافية مكمّلا للقوانين السارية في العراق مثل قانون النزاهة وقانون العقوبات النافذ، كما انه يعدّ مكملا لمسودة قانون حق الحصول على المعلومة الموجود ضمن اعمال مجلس النواب.
ويهدف قانون الشفافية الى تحقيق هدفين أساسيين يتعلقان بتقنين جهود الوقاية من الفساد، وإشراك المواطنين في عملية الرقابة وصنع السياسات في مختلف دوائر الدولة.
