back to top
المزيد

    عامٌ انقضى: حكومة السيد السوداني في الميزان الاقتصادي: برامج طموحة وتحديات عميقة

    د. حيدر نعمة بخيت
    الخلاصة
    مرور عام على حكومة السيد السوداني لا يمثل مدة كافية للحكم النهائي على مدى نجاحها أو فشلها، فالكثير من المشاريع الاستراتيجية تحتاج إلى وقت كبير في الإعداد والشروع، والحكومة بحاجة إلى مراجعة جدية للكادر الحكومي.
    لم تحقق الحكومة سوى 4% من الوعود والبرنامج الحكومي والتي كان عددها 127 وعداً، حيث تم تنفيذ 5 فقط منها، وذلك يعود إلى التعقيدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية للحكم في العراق.
    العراق بحاجة إلى مؤشرات تقييم الأداء الحكومي، خصوصاً في البعد الاقتصادي على غرار تلك المؤشرات التي تتبناها دول التعاون الاقتصادي والتنمية، والدول المتقدمة والتي تُقيم من خلالها مؤشرات الأداء الحكومة عبر مصفوفات قابلة للقياس.
    الحكومة الحالية رسمت لنفسها برنامجاً حكومياً يصعب تحقيق نسب عالية في إنجازه في ظل ظروف البلد، والمشاكل المتراكمة منذ عام 2003 حتى الوقت الحالي.
    من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العراقي في نهاية العام الحالي، وينخفض النمو بمعدل 1% إلى جانب ارتفاع النفقات التشغيلية في السنة القادمة 2024 بفعل التوسع في النفقات المخصصة لثلاث سنوات.
    النظام السياسي والتوازن الذي تتشكل من خلاله الحكومات في العراق، لا يدعم من وجهة نظر اقتصادية تشكيل حكومة قوية ومستقلة قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية مهمة، فالتنازلات السياسية للكتل تنعكس على البرامج الاقتصادية للحكومة.
    المقدمة
    بعد الولادة العسيرة لحكومة السيد محمد شياع السوداني وتوليه رئاسة الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2022، على إثر الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021، واجهت تحديات حقيقة ومعقدة، بدءاً بمشكلة الفساد الإداري والمالي المتجذر، مروراً بالتحديات السياسية والأمنية، والخلافات مع الإقليم والتدهور البيئي ومشاكل المياه إلى مشاكل الاقتصاد كالريعية والبطالة.
    قدمت الحكومة برنامجاً طموحاً يتضمن 127 وعداً أو فقرةً موزعة بواقع 23 محوراً، وقد تولى السيد رئيس الوزراء متابعة تنفيذ البرنامج من خلال آليات معينة. لذا شرعت الحكومة بتنفيذ هذا البرنامج الطموح، إلا أن البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وطبيعة نظام الحكم والمحاصصة السلبية وأهداف البرنامج الطموحة، عملت على عرقلة تقدم المؤسسات والهيئات الحكومية وفقاً للخطط المرسومة. وبحلول 14 أكتوبر/ تشرين الأول، وصلت نسبة الإنجاز إلى أقل من 4%، بعد إنجاز خمس فقرات (وعد حكومي) فقط، فيما هنالك العديد من الفقرات نصف منجزة وبعضها غالباً ستنجز.

    لقراءة المزيد اضغط هنا